رفضت غرفة المنشآت الفندقية طلب وزير السياحة هشام زعزوع منح المصريين 50% تخفيضاً في سعر البرنامج السياحي، والإعلان عنه في قوائم الأسعار.
وقال تقرير، حصلت البورصة علي نسخة منه، إن طلب وزير السياحة وجوب منح الخفض يتعارض مع آلية السوق الحر التي تعتمد في التسعير علي أساس العرض والطلب.
طالبت الغرفة بالاكتفاء بحث الفنادق علي منح المصريين تخفيضا مناسبا تشجيعا للسياحة الداخلية وهو ما وافقت عليه وزارة السياحة، بحسب التقرير.
وكشف مصدر مسئول بوزارة السياحة، أن الفنادق لم تدرس الطلب الذي تقدم به وزير السياحة هشام زعزوع بالدقة الكافية، واتهمها بالتعلل « بسياسة العرض والطلب» رغم حصولها علي دعم من الدولة يتمثل في سعر السولار للفنادق والحافلات السياحية.
وفقا للمسئول البارز، «طلب وزير السياحة يأتي في إطار استراتيجية رفع الوزارة للاشغالات خلال العام عبر استحواذ المصريين علي 40% منها طوال العام، وهو مالا يمكن تحقيقه دون تنفيذ طلب وزير السياحة الاخير الذي رفضته الفنادق».
وقال إن الوزير لا يستطيع إلزام الفنادق بتنفيذ طلبه أو اصدار قرار بذلك، خشية الطعن فيه بعدم المشروعية ومخالفته للقانون وآليات السوق الحرة.
وأوضح أن وزير السياحة هشام زعزوع كان قد كلف السفير ناصر حمدي رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي بدراسة الخطط الترويجية منذ منتصف ديسمبر الماضي، بالتنسيق مع وزارة الطيران وتسيير خطوط رحلات للمدن السياحية خلال موسم الصيف علي ساحل البحر الأحمر وأسوان والأقصر شتاء.
وأوضح مسئول بغرفة الفنادق فضل عدم ذكر اسمه، أنه رغم الآثار الايجابية لطلب وزير السياحة حال تطبيقه، فإن الظروف الحالية لا تتيح تنفيذه في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل وعزم الدولة رفع الدعم عن السولار من بداية يوليو المقبل.
وأكد تخوف الفنادق من أن يكون رفضها طلب وزير السياحة سببا للتعجيل برفع الدعم عن السولار خلال يوليو العام الجاري، والذي طلبت الغرفة تأجيله لنهاية نوفمبر المقبل لحين انهاء التعاقدات القائمة.
