رأت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن المصريين في حاجة ماسة إلى تصحيح ثقافة الحصانة من العقاب التي لا تزال سائدة بالبلاد.
وأعادت الصحيفة إلى الأذهان -في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة- وعود الرئيس محمد مرسي غداة توليه الحكم بإنصاف عائلات الضحايا من مئات المتظاهرين والمارة الذين اختفوا أو ماتوا إبان ثورة يناير وما تلاها من أحداث عنف شهدتها البلاد.
وأشارت إلى مرور عدة أشهر على انتهاء لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس مرسي في شهر يوليو الماضي للتحري عن الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون من عملها ..معتبرة أن التقرير بما انطوى عليه من معلومات لا يزال حبيس الأدراج.
وقالت الصحيفة “إن أعضاء اللجنة اشتكوا لوسائل الإعلام المحلية من افتقارهم إلى السلطة التي تجعل مؤسسات الدولة تستجيب لطلباتهم الاستعلاماتية، وإنه قد تمت مطالبة أعضاء اللجنة بعدم التحري عن قضايا بعينها”.
وأضافت “نيويورك تايمز” أنها حصلت على تسريبات من التقرير “تكشف عن تورط قوات الشرطة في قتل المئات من متظاهري يناير2011 بالتعامل معهم على أنهم مثيري شغب، وإن الشرطة لم تكتف بقتل المتظاهرين وإنما ذهبت إلى المستشفيات وسرقت جثثهم لمحو أي أدلة جنائية قد تظهرها تقارير الطب الشرعي”.
ورأت الصحيفة الأمريكية أن ساحة القضاء لم تكن أفضل حالا، راصدة أحكام البراءات التي حصل عليها ضباط الشرطة في قضايا قتل المتظاهرين، مشيرة إلى أنه حتى إدانة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لم تكن مبنية على تورطهما في الإشراف على العنف ولكن على فشلهما في الحيلولة دون وقوعه.
