وضعت لجنة البث الفضائى برئاسة ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك، مبلغ 120 مليون جنيه كحد أدنى لبيع مسابقة الدورى العام فى المزايدة الجديدة التى يُجرى حاليا إعداداها تمهيدا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت لجنة البث قد استقرت على طرح مزايدة بيع الدورى لمدة 3 مواسم دفعة واحدة، اعتبارا من الموسم الكروى الجديد، على أن يكون البيع لجهة أو شركة واحدة ويتم إلزامها بالبيع لقناتين مصريتين على الأقل.
وقال شريف حبيب رئيس نادى المقاولون العرب والمتحدث الرسمى بأسم لجنة البث لـ”البورصة” أن المزايدة لم تتضمن بندا يحدد هوية الجهة أو الشركة التى ستفوز بحقوق بث الدورى المصرية، مؤكدا أن الباب مفتوح لجميع الفضائيات سواء مصرية أو عربية للمنافسة على حقوق إذاعة المباريات.
وأضاف أن الجهة أو الشركة التى ستفوز بحقوق البث سيكون لها كافة الصلاحيات فى تسويق الدورى، والذى سيتم تقسيمه إلى “باقات”، بحيث يتم تسويق مباريات الأهلى والزمالك والإسماعيلى وإنبى ضمن باقة، وكواليس المباريات ضمن باقة أخرى، والملخصات فى باقة ثالثة وغيرها.
وتابع أنه أيضا سيتم إلزام الجهة أو الشركة التى ستفوز بحقوق البث بتحمل سعر شارة بث المباريات من التليفزيون المصرى، على أن تضع تكاليفها ضمن تسويق الدورى للقنوات الأخرى، بما يمنع الصدام بين الجبلاية واتحاد الإذاعة والتليفزيون.
واشار حبيب ان لجنة البث الفضائى قد استقرت بشكل نهائى على نسب توزيع مبلغ التسعة ملايين جنيه التى قرر مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، صرفها للأندية بعدما تلقت الجبلاية قيمة القسطين الأول والثانى من قيمة بيع الدورى هذا الموسم والتى بلغت 11 مليون جنيه تقريبا.
وتم الاتفاق بين الأندية على أن يتم توزيع هذا المبلغ بحيث يحصل كل ناد من أندية الدورى الثمانية عشر، على مبلغ 500 ألف جنيه، على أن يتم خصم نسبة 20% من هذا المبلغ من الأندية المديونة لاتحاد الكرة، فيما تحصل الأندية غير المديونة للجبلاية على 20% من قيمة هذا المبلغ بشكل إضافى.
جاء هذا الاتفاق بناء على اقتراح حسن حمدى رئيس النادى الأهلى الذى تمسك بالمساواة بين جميع الأندية فى توزيع عائد القسمين القسطين الأول والثانى من قيمة الدورى، فى ظل الازمات المالية التى تلاحق جميع الأندية هذا الموسم.
