أعلن صندوق النقد الدولي توصله لاتفاق مبدئي مع تونس بشأن حصولها على قرض بقيمة 1.75 مليار دولار.
وأكد الصندوق في بيان الجمعة أن الاتفاق الذي ينتظر موافقة مجلس إدارته عليه سيكون صالحا لسنتين.
وقالت كريستين لاجارد مديرة الصندوق إن الاتفاق “سيدعم البرنامج الاقتصادي للسلطات التونسية الهادف إلى حماية الاستقرار الميزاني والخارجي والتشجيع على نمو أقوى ومعالجة نقاط الضعف الحرجة في القطاع المصرفي”.
وأضافت أن الاتفاق سوف “يساعد السلطات التونسية على تطبيق برنامج الاصلاحات من أجل تشجيع الاستثمار الخاص وخلق فرص عمل مستدامة والحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الولايات وتعزيز السياسات الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا”.
ويمر الاقتصاد التونسي بفترة صعبة في ظل الجمود بمرحلة التحول السياسي وعدم تحديد موعد لخروج الدستور الجديد إلى النور وزيادة الانفلات الامني وتداول السلاح.
وتسبب عدم الاستقرار بالاضافة إلى الازمة الاقتصادية في دول منطقة اليورو، الشريك الرئيسي لتونس، في انخفاض النشاط السياحي والاستثمارات الأجنبية بالبلد العربي.
