%3.35 نموا متوقعا للناتج المحلي الإجمالي العام الجاري
إجراءات التقشف الحكومية أضرت بالطلب علي السلع وعرقلت الإنتاج
دفعت الأزمات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع الديون السيادية في دول العالم المتقدم خاصة أوروبا والولايات المتحدة واليابان الحكومات إلي تبني سياسات تقشفية عنيفة أثارت احتجاجات شعبية واسعة رأيناها في دول مثل اليونان وايطاليا وغيرهما.
لكن هذه السياسات التقشفية ادخلت الأسواق المتقدمة والناشئة علي السواء في حالة من الركود حيث تباطأ الطلب العالمي علي السلع بسبب القيود علي الانفاق العام وضعف الاستثمار في البنية التحتية.
ودفع تباطؤ الطلب صندوق النقد الدولي إلي خفض توقعاته للنمو العالمي وحث صانعي السياسة في أوروبا علي استخدام سياسات نقدية عنيفة إذ ادي العام الثاني من انكماش منطقة اليورو إلي تخلف انتعاشها عن بقية العالم.
وللمرة الرابعة علي التوالي هذا العام خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي عندما صرح بأن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 3.35% هذا العام وذلك أقل من نسبة 3.55% التي توقعها في يناير الماضي، مقابل 3.2% حققها الاقتصاد العالمي عام 2012، ويري الصندوق أن دول منطقة اليورو البالغ عددها سبع عشرة دولة ستنكمش بنسبة 0.3% مع انضمام فرنسا إلي اسبانيا وايطاليا في الانكماش.
يقول اوليفير بلانشارد، كبير خبراء صندوق النقد الدولي: إن التحدي الاكبر مازال في أوروبا، ويتعين علي القارة العجوز أن تفعل كل ما في وسعها لدعم الطلب الخاص مما يعني تطبيق سياسات نقدية مشددة ، بما يعني أن النظام المالي يتعين عليه أن يكون اقوي.
وكما لجأت البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان إلي سياسات غير تقليدية مثل شراء السندات لزيادة الطلب، تتزايد الضغوط علي البنك المركزي الوروبي للقيام بالمزيد من هذه السياسات غير التقليدية، ووصف تقرير صندوق النقد الدولي تعافيا ذات ثلاث سرعات تقوده الاسواق الناشئه بما في ذلك الصين مع الولايات المتحدة في المقدمة وتتخلفهم اوروبا بعد محاربة أزمة الديون التي اجبرت خمس دول علي اللجوء إلي حزم الانقاذ.
انعكست خطة اليابان للتحفيز المالي والتخفيف من القيود النقدية علي توقعات الصندوق لثالث اكبر اقتصاد بالعالم التي ارتفعت هذا العام من 1.2% إلي 1.6%، كما ارتفعت توقعات الصندوق لعام 2014 من 0.7% إلي 1.4%.
تراجعت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي لعام 2014 من 4.1% في يناير الماضي إلي 4%، وقال الصندوق في تقريره أن الاقتصادات المتقدمة نزعت فتيل اثنين من اكبر الاخطار التي تهدد انتعاش الاقتصاد العالمي وهما تفكك منطقة اليورو وما يطلق عليه “الهاوية المالية”.
واعلن أن معدلات التضخم مازالت تحت السيطرة ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع بنسبة 2% هذا العام بسبب زيادة الامدادات من المواد الخام بما في ذلك البترول الخام والحبوب.
كما قال الصندوق في تقريره إن العملات استجابت بشكل مناسب للتغييرات الاخيرة في سياسات الاقتصاد الكلي.
