علمت وكالة انباء الشرق الاوسط نقلا عن مصادر مطلعه فى صندوق النقد الدولى ان اتفاق مصر والصندوق بشأن القرض الخاص الذى طلبته الحكومة المصرية من الصندوق والذى تقدر قيمته بنحو 8ر4 مليار دولار سوف تتم خلال شهر.
وذكرت المصادر ان كواليس اجتماعات الربيع لكل من صندوق النقد والبنك الدولى والتى بدأت فى واشنطن أمس الاول الجمعه وشارك فيها من مصر كل من محافظ البنك المركزى هشام رامز ووزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور اشرف العربى والدكتور محمود المرسى وزير المالية قد شهدت توافقا فى وجهات النظر بين غالبية الاطراف لضرورة تقديم قرض الصندوق لمصر حتى يساهم فى تخفيف العجز فى الموازنه العامه المصرية الجديدة التى سيتم اقرارها والبدء العمل بها اعتبارا من يوليو المقبل.
واضافت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها ان داخل الصندوق كان هناك اتجاهان يتبناهما فريقان الاتجاه الاول يؤيد منح قرض الصندوق الان والاتجاه الاخر كان يميل الى تقديم القرض بعد الانتخابات البرلمانية الا ان الاتجاه الاول وجد تأييدا اكبر لضرورة تقديم القرض لدعم ومساندة الاقتصاد المصرى الذى يمر بفترة صعبه للغايه الان خاصة مع توقع زياده العجز فى الموازنه العامه للدوله ليصل الى ما يقرب من مائتى مليار جنية.
وكان صندوق النقد الدولى قد اعلن عن التوصل لاتفاق مع الحكومة التونسية لتقديم قرض اليها قيمته 75ر1 مليار دولار على الرغم ان مباحثات مصر مع الصندوق كانت قد سبقت مباحثات تونس بوقت ليس بالقليل وبالرغم من ذلك نجحت تونس فى التوصل للاتفاق مع الصندوق قبل مصر .
