قال أسامة توكل رئيس المركز الضريبى لكبار الممولين ان معظم التعديلات الضريبية تعديلات في الاجراءات لحل مشاكل التطبيق وعمليات التنظيم للحد من الخلافات والمنازعات بين الادارة الضريبية والممولين، مثل تعديلات ضريبة الدمغة علي التسهيلات البنكية والقروض فسعر الضريبة كما هو 4 في الالف ولكن بدلا من حسابه علي رصيد اخر المدة فقط سيتم حسابه علي الرصيد الفعلي المستخدم من تلك التسهيلات الائتمانية .
واكد انه تم الغاء التوسع في المادة بحذف عبارة صور التمويل الاخري وهو ما تم الاتفاق عليه بعد جلسة مباحثات مع الاطراف المرتبطة بالتنفيذ وطبقا للنظم المحاسبية المطبقة فى البنوك التجارية حتى لا تضطر البنوك لإعداد نظم محاسبية خاصة للضرائب ، علما بان الضريبة تدفع مناصفة بين البنك والعميل المقترض.
وأضاف ان حزمة التعديلات تتضمن ايضا علاج المشكلات التي كانت تنشأ بسبب اختلاف المسميات مثل ضريبة الاعلانات حيث كان هناك خلاف حول وعاء الضريبة بالنسبة لإعلانات الطرق واللوحات الاعلانية الثابتة وهل هو الاجر المدفوع عن الاعلان الذى تحصل عليه الوكالة الاعلانية ام هو مجموع الاجر وتكلفة الاعلان نفسها من إنتاج وطباعة وتركيب وخلافه ، ايضا كان هناك خطأ في صياغة المادة الخاصة بإعلانات القنوات الفضائية ، وتم تبسيطه وتوضيحه منعا لأية خلافات قد تنشا مستقبلا.
