توقعت الحكومة ان ينمو الاقتصاد بنسبة 3.8 % في السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز المقبل في حين طرح وزراء الخطوط العامة لموازنة 2013-2014 أمام مجلس الشورى يوم الثلاثاء.
ويقل الرقم الذي ذكره وزير التخطيط المصري اشرف العربي أمام المجلس يوم الثلاثاء قليلا عن أحدث توقعات له شخصيا للنمو في السنة المقبلة عند أربعة بالمئة ولكنه أعلى من توقعات الحكومة للنمو في السنة المالية الحالية 2012-2013 عند 2.5 في المئة.
وقدم وزير المالية المرسي السيد حجازى تفاصيل الزيادات الضريبية وتخفيضات الانفاق المقترحة بما في ذلك خطة توفير 36.3 مليار جنيه (5.25 مليار دولار) من خلال ترشيد دعم الطاقة باستخدام البطاقات الذكية
