أعد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية خطة تستهدف الوصول باستثماراته المباشرة فى مصر إلى مليار يورو سنوياً خلال عام 2015-2014.
وقال طارق الشربينى، الممثل الرئيسى للبنك فى كل من مصر والأردن فى تصريحات لـ«البورصة» إن مجلس إدارة البنك وافق أواخر أغسطس الماضى على توسيع استثماراته فى الدول العربية المساهمة فيه ـ منذ تأسيسه عام 1991 ـ وهى مصر والأردن وتونس والمغرب من بين 61 دولة أخرى بالإضافة إلى بنك الاستثمار الأوروبى والمفوضية الأوروبية ويبلغ رأسمال البنك 30 مليار يورو.
وأكد الشربينى ان البنك خصص مبدئيا مليار يورو لاستثمارها فى الدول العربية الأربع عبر تقديم قروض طويلة الأجل أو المساهمة بحصص أقلية فى شركات تتمتع بسمعة جيدة ولديها خطط توسعية فى قطاعات الكهرباء والمياه ويتحدد توزيع الاستثمارات بين الاقراض والمساهمات فى شركات وفقا للطلب القائم فى السوق ويستحوذ القطاع الخاص على ثلثى قروض البنك ويوجه الثلث الآخر لمشروعات القطاع العام.
ويستهدف البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ان يبلغ حجم استثماراته فى المنطقة العربية 2.5 مليار يورو سنوياً خلال عامى 2014 و2015 على أن تكون حصة مصر من هذه الاستثمارات مليار يورو باعتبارها من أكبر أسواق المنطقة العربية وتتوافر بها فرصة كثيرة للاستثمار وفقا للشربيى.
وبدأ البنك الأوروبى لإعادة الإعمار افتتاح مكتب تمثيل له فى مصر، كما اجرى لقاءات مع حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية بالحكومة.
ذكر ان الخطة تستهدف تمويل المشروعات التجارية والصناعية بالإضافة إلى الاهتمام بمشروعات الكهرباء والطاقة النظيفة، مشيراً إلى مناقشات مع بعض الشركات العاملة فى السوق المصري بشأن تمويلها سواء عبر الإقراض أو المساهمة فى رأس المال.
أشار الشربينى إلى مناقشات مع البنك المركزى المصرى ليسمح للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار بالإقراض بالجنيه المصرى تجنبا لمخاطر تذبذب قيمة العملة مشيراً إلى مفاوضات لاقراض 4 بنوك من القطاعين العام والخاص العاملة فى القطاع المصرفى المصرى إلا انه لم يفصح عن هذه البنوك.
خاص البورصة
