أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وكيلا عن أحمد محمد عبد الدايم والد “مصطفى ” أحد مصابي أحداث مجلس الوزراء – لإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة بتقديم الرعاية الصحية لمصطفى .
وطالبت الدعوى باعتماد المبالغ المالية اللازمة لعلاجه بالخارج طبقا للتوصيات الصادرة من الأطباء المعالجين و المستشار الطبي في لندن وإنهاء الإجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة لاستكمال عملية العلاج .
حملت الدعوى رقم 43145 لسنة 67 قضائية وذكرت أن مصطفى أصيب في أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر 2011 ، بطلق ناري بالحبل الشوكي مما اصابه بشلل رباعي وترتب عليه مع الاهمال في تقديم الرعاية الصحية الملائمة اصابته بقرح فراش بالقدمين والساقين .
وقد كشف التشخيص الدقيق للحالة بأنه لا يحتاج إلى تدخل من جراحة المخ والاعصاب وينصح بالتأهيل بمركز مختص للعلاج والرعاية مع احتياجه للغلاج بالخارج وقد صدر قرار برصد مبلغ 12 ألف جنيه استرليني لعلاجه بالخارج إلا أن المستشار الطبي بلندن أفاد أن تكلفة العلاج 20 ألف جنيه استرليني ، وامتنع المدعي ضدهم عن تخصيص المبلغ اللازم .
يذكر أن المحكمة ذاتها قد أصدرت حكما برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى التى أقامها خالد على المحامى، وكيلا عن نجاة صلاح الدين والدة معوض عادل معوض، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة، والذى أصيب برصاصتين فى أحداث محمد محمود الأولى.
وألزمت المحكمة الدولة باعتماد المبالغ اللازمة لعلاجه بالخارج، طبقا للتوصيات الصادرة من الأطباء المعالجين وتوصيات المستشار الطبى بلندن، وإنهاء الإجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة لاستكمال عملية العلاج.
