أكد الدكتور محمد مصطفي الجارحي نائب وزير الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية ، علي عجز الميزانية المخصصة لشراء الامصال واللقاحات السيادية ، بمقدار 121 مليون جنيه حيث تحتاج هيئة الخدمات البيطرية الي 130 مليون جنيه لتوفير التحصينات اللازمه للماشية والدواجن ، في الوقت الذي تخصص لها الدولة 29 مليون جنيه فقط ، ولذلك فان اولي اهتماماته ستكون ايجاد اليه لزيادة ميزانية قطاع الخدمات البيطرية
وقال الجارحي انه سيعمل علي تعديل قانون التعاونيات ، بما يسمح باعادة دور الجمعيات التعاونية في توزيع مستلزمات الانتاج وشراء المحاصيل ، واستحداث مهنة طبيب بيطري داخل كل جمعية ، وعمل مشروعات تسمين مجمعه من خلال تجميع صغار المربين الذين يملكون اقل من 5 رؤوس ماشية في روابط كبيرة ، لزيادة انتاجيتها ورفع دخل الفلاح والحفاظ علي سلامة الحيوان .
أضاف نائب الوزير ان اجتمع مع نقابة الاطباء البيطريين لبحث ازمة تعيين الاطباء البيطريين حيث لم يتم تعيين طبيب بيطري واحد منذ عام 1994 ، واتفق الجميع علي مطالبة مجلس الشوري بالزام اصحاب مشروعات تسمين الماشية او الدواجن او انتاج البيض بتعيين طبيب بيطري في المزرعة بما يضمن سلامة ، صحة الانسان والحيوان .
أكد الجارحي علي التنسيق مع السودان ، في استيراد اللحوم بما يقلل الفجوة الاستيرادية التي تصل لـ 30% من حجم استهلاكنا من اللحوم الحمراء ، مشيرا الي انشاء الوزارة 4 محاجر ومجازر علي الحدود المصرية السودانية لتسهيل علمية استيراد للحوم المبرده التي تصل مدة صلاحيتها 14 يوما ، بحيث تصل الي مصر في نفس يوم ذبحها عبر الطيران.
أشار نائب الوزير علي بحثه امكانية عمل تجميع للحيوانات التي سيتم استيرادها داخل السودان في مزارع يتم انشاؤها باشراف مصري كامل ، وعمل تكثيف غذائي لها لزيادة وزنها ، والتاكد من خلوها تماما من الامراض ، اضافة لدعم المراكز السودانية بخبراء مصريين في مجال صحة الحيوان .
وقال الجارحي انه سيهتم بتوعية المواطنين بخطورة نقل الحيوانات بين المحافظات علي انتشار الامراض ، و سيعمل علي استصدار تشريعات جديدة من مجلس الشوري لتغليظ العقوبة علي اي مربي يقوم بنقلها من محافظة لاخري .
أشار الي تعامل وزارة الزراعة بشفافية مع الامراض المنتشرة في الدول المجاورة والتي يمكن ان تنتقل الي مصر بسهولة ، حيث اسرعت ، بالاعلان عن انتشار مرض الجلد العقدي في شمال اسرائيل وقطاع غزة ، ومنعت نقل الماشية نهائيا من سيناء إلى باقي محافظات الجمهورية، وشددت الإجراءات الرقابية على مدخل نفق الشهيد أحمد حمدي وكوبري السلام بالإسماعيلية لمنع دخول اي حيوانات للوادي والدلتا .
اضاف انها طالبت رسميا في القرار رقم 498 لسنة 2013، من الحكومه العمل علي الإغلاق النهائي للأنفاق، خوفًا من حدوث عمليات تهريب متعمدة من غزة إلى سيناء، حفاظا علي الثروة الحيوانية المصرية من الاصابة بهذه العترات .
أكد الجارحي ان العترة الجديدة من انفلونزا الطيور H7A9 التي ظهرت في الصين لم تدخل مصر حتي الان ، مشيرا الي ان المرض لا ينتقل عن طريق الطيور ، وان رصيد الوزارة من اللقاحات يكفي لتحصين الطيور في حالة دخوله.
وقال ان مصر نجحت في تصدير الطيور لاول مرة منذ عام 2006 ، حيث تم اختيار منطقة خالية تماما من الاصابة بالمرض لتسمين الطيور بها بهدف التصدير فيما يعرف باسم مشروع كنانه ، ، وسنعمل علي تكرار التجرية في اكثر من موقع علي مستوي الجمهورية ، لاعادة حركة تصدير الدواجن مع استمرار زيادة الانتاج المحلي والذي قارب علي 2 مليون طائر يوميا من الطيور بما يعطي الامل في سرعة تحقيق الاكتفاء الذاتي.
اكد علي نجاح اتحاد منتجي الدواجن في الحفاظ علي الصناعة رغم الازمة التي مرت بها البلاد خاصة مرض انفلونزا الطيور، حيث دعموا المعامل البيطرية بمبلغ 40 مليون جنيه لمواجهة المرض ، واصبح التحدي الجديد هو ارتفاع اسعار الاعلاف وزيادة سعر الذرة الصفراء في الاسواق العالمية ، الي 4100 و4200 جنيه للطن ، علما بانها تمثل 50% من تكلفة انتاج الدواجن ، لذلك سيتعاون مع المعاهد العلمية علي ايجاد بدائل للاعلاف .
وقال الجارحي انه سيعمل علي اقامة مناطق مجمعه لصناعة الدواجن في الظهير الصحراوي ، وتوفير كافة المرافق لها حتي تضم مزارع للدواجن ومصانع اعلاف ومجازر ، لنقل مزارع الدواجن خارج الكتل السكنية ، بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن حتي يسهل عملية متابعتها من الناحية البيطرية .
اوضح نائب الوزير ان تحقيق الاكتفاء ا لذاتي من اللحوم الحمراء ليس مستحيلا ، الا انه يتطلب التوسع الراسي في تسمين الماشية للحصول علي اعلي كمية لحوم من نفس الموارد المتاحة من الاعلاف ،وهو امر مرتبط بنجاح المعاهد البحثية في استنباط سلالات يصل وزن الحيوان فيها الي طن وطن ونصف بدلا من الحيوانات المحلية التي تذبح علي وزن 450 كيلو.
اكد علي ان التحدي الحقيقي في زيادة اعداد الماشية هو صعوبة توفير اعلاف خضراء للتسمين ، اضافة الي ازمة المياه التي تعيشها مصر هذه الايام ، مشيرا الي انه سيعمل علي اعطاء دفعة قوية لمشروع البتلو ، ولكن يبقي الحل الجذري في تسمين ماشية عالية الانتاج من اللحوم والالبان .
اوضح الجارحي ان استحداث منصب نائب وزير زراعة لشئون الثروة الحيوانية ، بموجب القرار الجمهوري رقم 216 لسنة 2013 ، يهدف للتنسيق بين هيئة الخدمات البيطرية ومعهد الامصال واللقاحات ومعهد التناسليات ومعهد صحة الحيوان ومعهد الانتاج الحيواني بوزارة الزراعة وكليات الطب البيطري ، واتحاد منتجي الدواجن وجمعيات منتجي الجاموس والابقار ، لتقليل الفجوة بين الانتاج المحلي والاكتفاء الذاتي من ا للحوم .
