أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم الاربعاء تقريره حول أحداث الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لكل من رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام ووزير الداخلية وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازية المرقسية ، وعدد من الجهات المعنية بالدولة وهو التقرير الذى أعلنه المجلس الاربعاء .
وكان القاضى حسام الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان قد شكل لجنة تقصى حقائق فور إشتعال أحداث الكاتدرائية التى ترتبت على حادثة الخصوص بمحافظة القليوبية حيث قامت البعثة بجمع المعلومات والبيانات وشهادات الشهود من شهود العيان والمصابين بالمستشفيات وشهادات المسئولين بالمستشفيات ووزارة الداخلية وقيادات الكنيسة.
وكانت أهم النقاط التى طالب بها تقرير لجنة تقصى الحقائق هو تغيير لغة الخطاب الدينى ومتابعة ما يتم بثه للمواطنين عبر المنابر فى المساجد أو الإجتماعات فى الكنائس ومد الجسور واللقاءات الدورية المثمرة بين الأزهر والكنيسة لتعميق مفهوم المواطنة والإنتماء للوطن ونبذ كل ما يحض على الكراهية والطائفيه.
كما أوصى التقرير بضرورة تفعيل القانون وإنفاذ مواده وتطبيقه على جميع المواطنين ، والزام جميع أجهزة الدولة بتفعيل مواد الدستور والنصوص القانونية بتطبيق العدالة الإجتماعية على جميع المواطنين بدون إعتبار للون أو الجنس أو الدين بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية .
وقال التقرير أن تحقيق العدالة الإجتماعية كفيل بالقضاء على الشعور بالإضطهاد والقضاء على ما يمكن أن يؤدى إليه من عنف وعدم إنتماء , وأوصى بتعديل المناهج الدراسية بمراحل التعليم المختلفة حتى يتسني تنشئة جيل جديد ينبذ العنف والكراهية ومؤمن بالإنتماء للوطن وقادرعلي النهوض به.
