أمر جهاز الكسب غير المشروع بتجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه باستغلال نفوذ منصبه الرئاسي في تحقيق ثروة طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وكان الجهاز قد سبق له وأن أمر في 12 مايو 2011 بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة،
بما يشكل جناية الكسب غير المشروع.. وتضمن حينها القرار أن يتم تفعيل قرار الحبس في أعقاب انتهاء حبسه احتياطيا على ذمة قضية قتل المتظاهرين.
وتوجه مستشارو هيئة الفحص والتحقيق إلى مستشفى سجن طره اليوم، وقاموا على مدى قرابة 5 ساعات بمواجهة مبارك بالتقارير والتحريات التكميلية الصادرة عن الجهات الرقابية والتي أفادت بتضخم ثروة مبارك وتعددها على نحو لا يتفق ومصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا.
