اتفقت مصر و السعودية على تعزيز الاستثمارات واقامة مشروعات مشتركة في مجال البتروكيماويات والربط الكهربائى وتنظيم انتقال العمالة المصرية لتلبية احتياجات سوق العمالة السعودية بما يتناسب مع القوانين والتشريعات الجديدة، والتوسع في تدريس المناهج المصرية بالمدارس السعودية وكذلك المناهج السعودية بالمدارس المصرية.
جاء ذلك في ختام اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة مساء اليوم في الرياض برئاسة وزيرى التجارة والصناعة المهندس حاتم صالح ونظيره السعودي دكتور توفيق الربيعة اللذين وقعا البيان الختامي ومحضر نتائج اجتماعات اللجنة، وشددا على أهمية ودور لجان المتابعة من اجل ضمان تنفيذ التوصيات والاتفاقيات التى تم التوصل اليها.
وتم التأكيد على أهمية ازالة جميع المعوقات التى تقف أمام تعزيز التبادل التجاري والاستثمارى بين البلدين، وإقامة المعارض المشتركة، واستكمال الاجراءات النهائية للتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، والبرنامج التنفيذي للتعاون بين هيئتي الاستثمار في البلدين، ومشروع اتفاقية التعاون الجمركى ومشروع اتفاقية النقل البحرى.
وأكد البلدان على استقطاب الكوادر المصرية في مجال الرعاية الصحية، وتنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الدولية والاقليمية خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية.
وفي المجال الأمني ، تم بحث تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم، وتبادل المعلومات والخبرات في هذا الجانب، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من نقل العقاقير المخدرة.
أما في شئون النفط والمعادن أوصى الاجتماع بالتعاون بين الشركات المختصة في مجالات البحث والاستكشاف لحقول البترول والغاز وأعربا عن رغبتهما في اقامة مشروعات واستثمارات مشتركة في مجال صناعة البتروكيماويات.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الصندوق السعودي للتنمية والجهات المختصة في مصر في مجال تبادل المعلومات والتقارير الانمائية عن البنوك والشركات المصرفية المصرية للاستفادة من برنامج الصادرات السعودية، والاتفاق على استمرار دعم الصندوق للبرنامج الانمائى المصرى في ظل الظروف الراهنة.
وفي مجال النقل الجوى ، تم بحث وضع ترتيبات لتنظيم رحلات الحج والعمرة وبحث طلب المملكة السماح للناقلات السعودية الاقتصادية بالتشغيل الجوى وزيادة التعاون في مجالات التدريب والتعليم في مجال الطيران المدني، وبين مراكز الصيانة في البلدين والتعاون في مجال تبادل قطع الغيار.
