تجنب الاقتصاد البريطاني العودة إلى الركود ونما بوتيرة أسرع من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام وهو ما يبعث على الارتياح لوزير المالية جورج أوزبورن.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 0.3 بالمئة في الربع الأول من العام بعد انكماشه بنسبة 0.3 بالمئة على أساس فصلي في أواخر 2012. وكان اقتصاديون يتوقعون نموا بنسبة 0.1 بالمئة فقط.
وعلى أساس سنوي زاد الناتج المحلي الإجمالي 0.6 بالمئة وهي أقوى وتيرة منذ نهاية 2011.
والبيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا هي من أوائل البيانات التي تصدرها الاقتصادات المتقدمة وتعتمد على أرقام تقديرية. لكن من النادر تعديل قراءة مرتفعة كهذه بالخفض إلى منطقة الانكماش.
وجاء الناتج المحلي مدعوما بنمو قوي لقطاع الخدمات وانتعاش لإنتاج النفط والغاز في بحر الشمال.
ورحب وزير المالية أوزبورن بهذه البيانات قائلا “أرقام اليوم علامة مشجعة على أن الاقتصاد يتعافى. بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة نحن نحقق تقدما.”
