| طالب اجتماع المجلس التصديري للمفروشات الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بسرعة اعتماد قرارات مجلس ادارة صندوق مساندة الصادرات التي تتضمن استثناء مصانع المناطق الحرة من تقديم سجل صناعي لصرف المساندة التصديرية لصادراتها.
وكشف المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري فى بيان للمجلس اليوم ان عدد كبير من مصانع المناطق الحرة من جميع القطاعات الصناعية لا تستطيع صرف مستحقاتها المالية من صندوق مساندة الصادرات بسبب عدم تصديق رئيس الوزراء علي هذا الاستثناء، مشيرا الي ان هناك مصانع لم تصرف من شهر يوليو من العام الماضي والبعض الاخر من شهر اغسطس، مما سبب مشكلة كبيرة للمصدرين نظرا لتراكم مستحقاتهم المالية لدي الصندوق بجانب معاناتهم من مشكلة نقص السيولة بسبب ظروف السوق الخارجية وايضا السوق المحلية . وقال ان المجلس التصديري سيعد خطابا للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية لطلب تدخله لدي رئيس الوزراء ولدي صندوق مساندة الصادرات لصرف مستحقات المصدرين فور اعتماد رئيس الوزراء للقرارات. من ناحية اخري كشف سعيد احمد عن اطلاق وزارة الصناعة والتجارة الخارجية برنامج لمساعدة الشركات المصرية الصناعية في التسجيل في الامم المتحدة بما يسمح لمصر بالمشاركة في المناقصات التي تنظمها وكالات الامم المتحدة وهو ما يتيح فرصة كبيرة للعديد من القطاعات الصناعية المصرية لمضاعفة صادراتها من خلال برنامج مشتريات وكالات الامم المتحدة والذي يزيد حجمه علي عدة مئات من المليارات من الدولارات سنويا. من ناحية اخري كشف حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري عن اتفاق مصر واوغندا علي اقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين تسمح باقامة منطقة تجارية مصرية في اوغندا يقام بها معارض دائمة للمنتجات المصرية ومخازن بما يسهم في تحقيق طفرة في حجم صادراتنا لاوغندا حيث ستتمتع منتجاتنا باعفاء كامل من الرسوم الجمركية في اوغندا كما يمكن ان نسوق منتجاتنا عبر اوغندا الي دول حوض النيل حيث تشترك اوغندا في الحدود مع كينيا والكونغو ورواندا واضاف ان واردات اوغندا تزيد علي 6 مليارات و300 مليون دولار وهي تستورد كل المنتجات الصناعية تقريبا ، كما ان هناك اكتشافات بترولية يزيد حجمها علي 3 مليارات برميل من البترول متوقع ان تدخل مرحلة الانتاج بحلول عام 2016 وهو ما سيرفع مستويات الدخول هناك بدرجة كبيرة، كما ان حجم استيراد دول الجوار يزيد علي 8.6 مليار دولار ،حصة مصر لا تتعدي الـ 60 مليون دولار منها فقط. وكشف الطباخ عن عقد اجتماع بوزارة الخارجية لممثلي المجالس التصديرية حيث تم مناقشة مزايا الاتفاقية وما يمكن ان تحققه من مزايا للصادرات المصرية ، لافتا الي ان وزارة الخارجية ترتب لزيارة لوفد من رجال الاعمال والمصدرين المصريين لتفقد المنطقة المقترحة باوغندا وذلك خلال النصف الثاني من مايو المقبل، حيث تامل الحكومتين المصرية والاوغندية تدشين المنطقة وبدء عملها بالفعل خلال 6 اشهر من الان. وحول امكانية تحويل الاموال بين مصر واوغندا اكد الطباخ ان اوغندا لا تضع اية قيود او عراقيل علي عمليات تحويل الاموال كما يتواجد فرع لكل من بنكي القاهرة ومصر هناك ومن خلالهما يمكن اجراء كافة التحويلات المصرفية بين البلدين. وبالنسبة لمزايا هذه الاتفاقية اكد سعيد احمد انها ستسهم في فتح السوق الافريقي للمنتجات المصرية خاصة انتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يمكنها ان تلبي احتياجات السوق الافريقي خاصة من حيث الجودة والسعر الاقل. |
