ي الوقت الذي تتمتع فيه سنغافورة بنظام ضريبي يمكن وصفه بالسخي، والذي كان دافعاً لإعتبار هذا البلد الآسيوي ملاذا آمناً للمليونيرات خلال سنوات، فإن تقريراً جديداً كشف عن امكانية تحول المدينة الدولة إلى أكبر محور عالمي لإدارة ثروات الأفشور.
وطبقاً للتقرير الذي أصدرته شركة الأبحاث التي يقع مقرها في العاصمة البريطانية لندن”ويلث انسايت” فإن سنغافورة تعد أسرع مراكز الثروة نمواً في العالم، مع أصول بقيمة 550 مليار دولار تحت الإدارة بها ارتفاعاً من 50 مليار دولار عام 2000، منها 450 مليار دولار من فئة الأفشور.
وفي الوقت الذي تتمتع فيه سويسرا بإدارة أصول قيمتها 2.8 تريليون دولار منها 2.1 تريليون دولار من خارج البلاد، فإنها تستحوذ على 34% من قيمة ادارة الثروة حول العالم، والتي تبلغ 8.15 تريليون دولار.
التقرير يشير إلى امكانية تجاوز سنغافورة لسويسرا في ادارة الثروات الخارجية عام 2020، حيث يتوقع تراجع قيمة الأصول التي يقوم هذا البلد الأوروبي بإدارتها إلى ما دون 2 تريليون دولار عام 2016، بالتزامن مع تضاعف ما تديره سنغافوره أربع أ ضعاف.
ويعود السبب في ذلك إلى اجتذاب المدينة الدولة مزيدا من الثروات في آسيا، بالتزامن مع نمو اقتصادي ملموس وارتفاع في قيمة الثروات في بلدان مثل الصين على وجه الخصوص، بالإضافة إلى كثرة الفضائح والملاحقات القضائية للتهرب الضريبي من جانب الولايات المتحدة، وكذلك دول أوروبية لمواطنين أخفوا ثرواتهم في سويسرا.
ويرى التقرير “ان نموذج ادارة الثروات السويسري يتعرض لضغوظ مكثفة” خصوصاً في السنوات الأربع الماضية مع تشديد الدول الغريبة رقابتها على الخدمات المصرفية عابرة الحدود، وكذلك الملاذات الضريبية الشهيرة حول العالم.
وفي الوقت الذي يضيق فيه الخناق على سويسرا فإن سنغافورة تفتح ذراعيها لجميع الأثرياء الجدد من آسيا، ومن المتوقع تواصل ذلك مع تواصل النمو السريع الذي تشهده اقتصادات الصين، سنغافورة، الهند، هونج كونج واندونيسيا.
