وكيل اللجنة المالية بالشورى:عقد مؤتمرات متتالية لتلقي رؤية الأحزاب داخل المجلس
شن عدد من الأحزاب هجوماً على الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة، مطالبين بالإفصاح عنها خلال حوار مجتمعي لكافة القوى السياسية.
يأتي ذلك حينما قام كلاً من حزب مصر القوية والتيار المصري والدستور برفع دعوى قضائية عاجلة ضد الحكومة لإجبارها على الإفصاح عن الموازنة العامة للدولة وعرضها للحوار المجتمعي.
وأوضح أحمد إمام مسئول الاتصال السياسي بحزب مصر القوية، أن الدستور ينص على إن البرلمان يقر الموازنة ولا يوجد برلمان الآن مما يعطل الرقابة على الموازنة، رافضاً عرض الموازنة على مجلس الشورى باعتباره أمر غير دستوري.
ويرى المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط، أن ما قامت به بعض الأحزاب من رفع دعاوى هو إضاعة للوقت ولن يغير شيئاً، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية رفض إقرار الموازنة بصورة منفردة رغم أن الدستور يمنحه حق إقرارها في حال غياب البرلمان الممثل في مجلس النواب، وأرسلها للشورى لتلقي كافة المقترحات والتعديلات من كافة القوى السياسية بما يسهم في إحداث توافق مجتمعي ومن ثم ترسل بصورتها النهائية للرئيس لإقرارها.
وطالب فاروق القوى السياسية اتباع الآليات القانونية السليمة من خلال تقديم مقترحاتها داخل المجلس، شيراً إلى أن كافة الأحزاب أبدت انتقادها للموازنة وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة.
وأوضح أن الحزب سيقدم الأسبوع المقبل الانتقادات التي يرى ضرورة إدراجها في المناقشة على الموازنة والتي تتعلق بالدعم والمبلغ النهائي العائد من ترشيد الإنفاق الحكومي وضرورة مضاعفته من 3 مليار جنيه إلى 6 مليار، فضلاً عن ضرورة إدراج الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة داخل هيكل الأجور والفوائد.
وتعجب عبد الحليم الجمال وكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، من أصحاب هذه الدعاوى مشيراً إلى أن تلك الأحزاب لها تمثيلاً داخل المجلس والذي يتيح لها كباقي الأحزاب عرض مقترحاتها وتوضيح النقاط المعترض عليها داخل الموازنة.
ويتفق الجمال مع القوى السياسية التي ترى أن الموازنة تتضمن العديد من المؤشرات السلبية والتي يلزم تعديلها
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”البورصة”، أنه من المقرر عقد عدة مؤتمرات صحفية تشارك فيها كافة الأحزاب للتعرف على التفاصيل والرؤى المختلفة للتيارات الوطنية.
وأوضح أن المؤشرات الإجمالية الخطيرة التي يراها الحزب محل جدل في الموازنة أبرزها زيادة المصروفات المتوقعة عن الإيرادات المحتملة لمبلغ 195 مليار جنيه وهو ما يمثل عجزاً محتملاً في موازنة العام المالي المقبليتجاوز العجز الذي أصاب هذه الموازنة في العام الماضي لتصبح المصروفات المتوقعة وفقاً لهذا المشروع تبلغ 692 مليار جنيه بينما المرصود في هذه الموازنة من الإيرادات المتوقعة يبلغ حوالي 497 مليار جنيه تقريباً.
وأضاف أن المؤشر الثاني يتعلق بفوائد القروض المطلوب دفعها في السنة المقبلة والتي تبلغ حوالي 182 مليار جنيه أي نحو 36.6% من جملة الإيرادات، كما أن أقساط القروض المحلية والأجنبية المطلوب سدادها في العام المقبل تبلغ جملتها 114 مليار جنيه أي نحو 23% من مبلغ إيرادات الموازنة.
ويعد المؤشر الرابع الذي يعد أخطرهم وهو أن إجمالي تكلفة خدمة الدين من الفوائد والأقساط يصل إلى نحو 296 مليار جنيه، لافتاً إلى ان هذا المبلغ يمثل 60% من جملة إيرادات مشروع الموازنة.
