نقلت وكالة بلومبرج تقريراً عن توقعات المجموعة المالية هيرميس بشأن قرض صندوق النقد لمصر البالغ 4.8 مليار دولار، والتي استبعدت التوصل إلي اتفاق القرض بشأن قبل الربع الرابع من العام الجاري.
و كتب اثنان من محللي المجموعة المالية هيرميس « سايمون كيتشن »، و« محمد ابو باشا » تقريراً مفاده ان الحصول علي القرض يتطلب من الحكومة اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة ولا تحظي بشعبية.
انتهت المحادثات مع مسئولي صندوق النقد الدولي في القاهرة وواشنطن هذا الشهر بدون التوصل إلي اتفاق ما أدي إلي تعطيل إصدار سندات.
وفشلت محاولات مصر لتأمين المساعدات من صندوق النقد الدولي علي مدي العامين الماضيين، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية التي اعقبت ثورة 25 يناير 2011، ما أدي إلي اخفاق اتفاقيتين مع الصندوق ومقره واشنطن.
تستهدف مصر وضع سياسات اقتصادية، فشلت الحكومات في ظل حكم الرئيس حسني مبارك المخلوع في اتخاذها، في اطار البرنامج الوطني المدعوم من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تخفيض دعم الطاقة.
قال محللو « هيرميس » في التقرير ان الحكومة قطعت شوطاً صغيراً في تحقيق اصلاحات مالية ذات مغزي حتي الآن، مشيرين إلي ان مشروع الموازنة للسنة المالية القادمة والتي ستنتهي في يونيو 2014، يبين جدولاً زمنياً غير واقعي للإصلاحات، حيث تتوقع الحكومة ان تتخذ عددا من المبادرات لاصلاح معدلات التضخم في اقل من ثمانية اشهر.
الضغط المتجدد:
اكد محللو المجموعة المالية هيرميس ان تأخير الدعم من صندوق النقد الدولي، والذي تتوقع الحكومة علي اثره الحصول علي 10 مليارات دولار تمويلاً ومساعدات اضافية، سوف يترك الجنيه المصري تحت ضغط متجدد نحو منتصف عام 2013، ان لم يكن في وقت سابق علي هذا.
ووفقاً لبيانات جمعتها بلومبرج فان العملة المصرية فقدت اكثر من 10% منذ ان بدأ البنك المركزي في تقييد ضخ الدولارات خلال آليته التنظيمية الجديدة FX auction، التي دشنها في 30 ديسمبر، وذلك لوقف نزيف الانخفاض في الاحتياطيات.
وصرح محافظ البنك المركزي لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأنه يتوقع التوصل إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال هذا الشهر الجاري أو في شهر مايو.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان له امس ان العمل سيستمر بهدف التوصل إلي اتفاق بشأن صندوق النقد الدولي (standby arrangement) لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني في الأسابيع المقبلة، وهذا النوع من الاتفاق يحتاج إلي موافقة اعضاء مجلس إدارة الصندوق.
انخفضت الاحتياطات من النقد الأجنبي منذ الثورة اكثر من 60% لتصل إلي 13.4 مليار دولار في مارس، ما ادي إلي ظهور السوق السوداء للدولار.
وقالت هيرميس ان المساعدات الاضافية من ليبيا وقطر ستستخدم لتغطية الاحتياطات الأساسية للبلاد، دون الاهتمام بالسوق السوداء لتظل مصدراً رئيسياً لتوفير السيولة الدولارية اللازمة للقطاع الخاص علي الأقل.
