بدأت الحكومة بحث إمكانية طلب زيادة قيمة القرض الذي تسعي للحصول عليه من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار.
قال الدكتور أشرف العربي ، وزير التخطيط والتعاون الدولي لـ «البورصة»: هناك مناقشات تتم داخل مجلس الوزراء لطلب زيادة قرض صندوق النقد الدولي لسد الفجوة التمويلية، لكن الحكومة لم تطلب رسمياً من الصندوق زيادة قيمة القرض.
ولم يفصح الوزير عن حجم الزيادة في القرض والتي تبحثها الحكومة حالياً.
وقدر العربي حجم الفجوة التمويلية الحالية بنحو 14.5 مليار دولار بعد تقديرات سابقة بمبلغ 19 مليار دولار.
وحصلت مصر مؤخراً علي موافقة من قطر علي اكتتاب في سندات خزانة بقيمة 3 مليارات دولار فيما تسعي لجلب مساعدات من دول أخري.
قال العربي إن تصريحات كرستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي التي قالت فيها إن موافقة الصندوق علي منح القرض لمصر مرهونة بالاستقرار السياسي وان المفاوضات عادت لنقطة البداية «فهمت خطأ».
أضاف ان لاجارد كانت تقصد أنه بناء علي اتصالات تمت بين الحكومة ومسئولي الصندوق «إن المفاوضات عادت لنوفمبر 2012»، ووقتها كانت الأوضاع أفضل ولم يكن هناك احتقان سياسي وهذا تصريح إيجابي وليس سلبياً علي حد قول الوزير.
بينما قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء إن حسم المفاوضات مع مسئولي صندوق النقد حول القرض بات قريباً جداً، وان الحكومة ملتزمة بتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي وطني خالص في وقته المحدد.
