قالت هيئة الرقابة المالية اليوم فى بيان لها انه بالإشارة إلى الإعلان المنشور الجمعة الماضية في إحدى الصحف بعنوان ” الاكتتاب الشعبي لفضائية الشعب المصري” تود أن تشير إلى أن هذا الإعلان لم يعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.
واكدت انه وفقا لنص المادة الرابعة من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 : “لا يجوز لأي شخص اعتباري مصري أو غير مصري أيًا كانت طبيعته وأيًا كان النظام القانوني الخاضع له طرح أوراق مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار، أحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك كله للأوضاع والشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقاً للنماذج التي تعدها الهيئة.”
وحذرت الهيئة من أن أي محاولات لدعوة عامة المواطنين للاستثمار والاكتتاب في أوراق مالية دون إتباع القوانين واللوائح المنظمة والصادرة لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم تعد مخالفة يقع كل من قام بها ودعا إليها تحت طائلة قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
كما تؤكد الهيئة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه هذا الإعلان.







