الشريف : اقتراح لسحب سلطة تحريك الدعوي الجنائية من رئيس هيئة حملة الصكوك واسنادها للنائب العام
تقدمت وزارة العدل بتعديل علي مشروع قانون الصكوك لاشتراط موافقة مجلس النواب علي جميع المشروعات التي ستطرح بالصكوك كشرط اولي لعملية الطرح .
قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان ادخال هذا المادة سيساعد في تصكيك المزيد من المشاريع الجديدة دون الحاجة الي النظر للاعتمادات المخصصة في باب الاستثمارات بالموازنة العامة للدولة والالتزام بها .
اضاف الشريف خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمناقشة النهائية لقانون الصكوك بعد ادخال ملاحظات الازهر عليه ضرورة تغيير المادة الخاصة بالتصالح على الجرائم المنصوص عليها في قانون الصكوك والخاصة بتقدير الاصول المالية بغير قميتها السوقية , وادخال ولاية تحريك الدعوي الجنائية للنائب العام وليس لرئيس هيئة حاملي الصكوك حتي لا نفتح الباب امام الفساد الاداري في حالة ما ثبت تورط رئيس هيئة حاملي الصكوك في هذة الجرائم .
واكد الشريف ان مجلس الشوري سيناقش غدا المشروع النهائي للصكوك بعد ادخال ملاحظات الازهر عليه من اجل ارساله للمحكمة الدستورية لابداء ملاحظاتها عليه , وارساله لرئيس الجمهورية لاصداره .
من جانبه رفض المهندس اشرف بدر الدين وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري مقترح وزارة العدل بوجوب موافقة الشوري علي تصكيك المشاريع , حيث ان ذلك يعد تزيد علي موافقة المجلس علي اجمالي الموزانة العامة للدول والتي تتضمن مشاريع الصكوك .
