مصادر ترجح حفظ ملف التهرب ومعالجة النزاع داخل « كبار الممولين » وسداد 7.2 مليار بالتقسيط
كشف الدكتور مصطفي عبد القادر ، رئيس قطاع الضرائب بوزارة المالية، عن توقف المفاوضات مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة للتصالح وأداء 14 مليار جنيه ضرائب مستحقة علي الشركة من صفقة لافارج .
وقال عبد القادر في تصريحات لـ«البورصة»، إن المفاوضات توقفت بين مصلحة الضرائب وإن الأمر برمته أمام النائب العام للتحقيق فيه وتحريك الدعوي الجنائية ضد الشركة.
نفي عبدالقادر قبول مصلحة الضرائب عرضاً تقدمت به أوراسكوم منذ أيام لسداد 500 مليون دولار للتصالح مع الحكومة المصرية كدفعة أولي عن صفقة بيع أحد مصانع الأسمنت التابعة لأوراسكوم لشركة لافارج مقابل 68 مليار جنيه.
من جهته قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن هناك اتجاهاً قوياً بالوزارة لحفظ ملف التهرب الضريبي وإبلاغ النيابة بذلك ومعالجة القضية عن طريق تشكيل لجنة داخلية بمركز كبار الممولين تتولي تسوية النزاع الضريبي بسداد 7.2 مليار جنيه عن طريق الإقرار الضريبي.
ورجحت المصادر تقسيط المبالغ علي دفعات وفقاً لما تراه اللجنة وحسب الاتفاق بين الطرفين.
وفي سياق آخر أكد عبدالقادر أن مصلحة الضرائب العامة ستجري حصراً يوم الثلاثاء القادم بإجمالي الإقرارات التي قدمت إلي مركز كبار الممولين بعد انتهاء ميعاد تقديم الإقرارات وذلك بعد يومين من الآن.
وأشار عبدالقادر إلي أن ضريبة الـ25% التي فرضها القانون عادلة جدا خاصة مع إعفاء الشركات من الضريبة علي التوزيعات النقدية وبيع الأسهم، مؤكداً صعوبة تقدير الحصيلة المتوقعة من تطبيق هذه الضريبة حالياً.
أوضح عبدالقادر خلال اجتماع لجنة الشئون المالية لمناقشة مقترحات النواب علي مشروع قانون الصكوك أن مصلحة الضرائب ترحب باقتراحات النواب حول مشروع القانون والخاصة بإعفاء من يصل دخله إلي 5000 جنيه علي أن تصل نسبة الضريبة إلي 10% للدخول ذات 30 ألفاً وأن ترتفع إلي 15% إذا وصل دخله 45 ألف جنيه ثم إلي 20% حال وصول الدخل إلي مليون جنيه علي أن تصل إلي 25% إذا وصل الدخل إلي 5 ملايين وتقفز إلي 30% حال زيادتها علي أكثر من 5 ملايين.
من جانبه أكد المستشار عمرو الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، القائم بأعمال وزير الدولة للشئون النيابية، أن مشروع قانون ضريبة الدخل معرض لعدم الدستورية بسبب المادة الخاصة بإعفاء القري من ضريبة التصرفات العقارية لما ينطوي عليها من عدم العدالة والمساواة.
