أمنيون : 18 مليار جنيه للأجور والمرتبات و 1.5 مليارغير كافية لرفع أداء الشرطة وتسليحها
دراسة : مصر تنفق 40 الف دولار لتأمين الكيلومتر مقابل 12.5 الف بأمريكا و25 الف بالامارات
رفعت حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء مخصصات وزارة الداخلية خلال موازنة العام المقبل ل23 مليار جنيه بارتفاع 5 مليارات جنيه عن موازنة العام الجارى والتى وضعها المجلس العسكرى .
قال اللواء محمد عبدالفتاح عمر عضو لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب الاسبق أنه على الرغم من رفع مخصصات وزارة الداخلية فى موازنة العام المقبل إلا أن هذه المخصصات ماتزال غير كافية فى ظل الازمات التى واجهتها الداخلية خلال العاميين الماضيين وفقدها الكثير أدوات ممارسة نشاطها من سيارات ومدرعات وإحتراق أقسام الشرطة .
وبحسب مشروع موازنة العام المالى المقبل خصصت حكومة الدكتور هشام قنديل 19 مليار جنيه أجور وتعويضات للعاملين بجهاز الشرطة بواقع 2.8 مليار جنيه لديوان عام وزارة الداخلية و16.3 مليار جنيه لمصلحة الامن والشرطة فى حين بلغت مخصصات شراء السلع والخدمات 1.1 مليار جنيه وتم تخصيص 1.5 مليار جنيه استثمارات ويراها العاملين بجهاز الشرطةغير كافية.
وانتقد عمر سياسة الحكومة الحالية بالدفع بجهاز الشرطة فى مواجهة الصراع السياسى فى الشارع مشيرا إلى أن الشرطة يتم دفعها لمواجهة نزاع يعتمد بالاساس على التوافق بين القوى السياسية .
وتبلغ نسبة مخصصات وزارة الداخلية من مصروفات الموازنة المقبلة 3.3 % فى حين تبلغ نسبة الأجور بجهاز الشرطة11% من إجمالى جور العاملين بالجهاز الادارى والتى تبلغ 172 مليار جنيه وهى سمة فى الموازنة المصرية حيث تلتهم الاجور 24% من مصروفات الموازنة والتى تبلغ692 مليار جنيه .
كشفت دراسة للمركز الدولى للدراسات المستقبلية والإستراتيجية عن أن الشرطة تكلف مصر نفقات إجمالية تقدر بنحو 85 مليار جنيه منها نحو 18 مليار جنيه نفقات مباشرة مدرجة فى موازنة العامة للدولة ونحو 32 مليار جنيه تكاليف غير مباشرة تتمثل فى عوائد ومزايا أخرى شبه رسمية تحصل عليها الشرطة كمؤسسات وأفراد إلى جانب 36 مليار جنيه تكلفة خسائر المجتمع جراء قصور فى أداء المهام.
ويرى عبدالحافظ الصاوى رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى للاخوان المسلمين أنه لا يوجد تخوف من التهام الاجور والمرتبات للجانب الاكبر من مخصصات وزارة الداخلية مرجعا ذلك للطبيعة الخدمية التى تقوم بها الداخلية خلافا للنشاط الانتاجى
وبحسب عضو لجنة الامن القومى بمجلس الشعب الاسبق” الأمن فى الوقت الحالى بحاجة لمده بالاسلحة الحديثة فى ظل دخول جرائم الجريمة المنظمة للمجتمع المصرى وتنامى ظاهرة العنف إلا أنه ربط الحفاظ على الأمن بالظروف الاقتصادية والسياسية التى تعيشها مصر الوقت الحالى “.
وبحسب نفس الدراسة الدراسة فإنه حال اعتماد رقم الإنفاق المباشر على الأمن فى مصر والبالغ 2.8 مليار دولار نجد أن مصر تنفق 1.2% من دخلها الإجمالى على الشرطة أى نحو 6 أضعاف مؤشر الإمارات البالغ 0.2% ومؤشر الولايات المتحدة البالغ 0.3%.
و تنفق مصر 40 ألف دولار سنويا لتأمين كل كيلو مربع من مساحتها المستغلة البالغة 70 ألف كيلو متر مربع أي أكثر من 3 أضعاف ما تنفقه الولايات المتحدة (12536 دولار) وأكثر مما تنفقه الإمارات (25301 دولار) لتأمين كل كيلو متر مستغل
وتكلف الشرطة المواطن نحو 1.1% من متوسط دخله السنوي البالغ 2922 دولارا أي 11 ضعف تلك النسبة في الإمارات البالغة 0.1% و أكثر من 5 أضعاف تلك النسبة في الولايات المتحدة والبالغة 0.2
وهاجم العميد محمود قطرى الخبير الأمنى السياسة التى تتعامل بها الدولة مع وزارة الداخلية عقب الثورة مؤكدا أنها لاتختلف عن سياسات وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى والذى وجه غالبية مخصصات وزارة الداخلية فى عصره إلى لقوات مكافحة الشغب والمظاهرات والتى قال قطرى أنها” ساهمت فى تردى الجانب المهنى للبحث الجنائى”.
وفقا للعميد محمود قطرى فإن الاستثمار فى الأمن يحتاج لنفقات عالية خلال الظروف الحالية التى تعيشها مصر مؤكدا أن رفع الانفاق على الداخلية قد يمكن خفضه خلال السنوات المقبله مع رجوع الامن .
ورفضت رانيا بدران عضو الجمعية الوطنية للتغيير رفع مخصصات وزارة الداخلية دون هيكلة جهاز الشرطة ووجود آلية لمراقبة أداء الجهاز حتى لا تعود أداة للقمع فى يد الحاكم كما كانت فى فى يد الرئيس المخلوع .
وقال الدكتور باهر عتلم استاذ المالية بجامعة القاهرة أن موازنة العام المقبل حتى الان لم يتم الموافقة عليها مشيرا إلى أن التهام الاجور والمرتبات لمخصصات وزارة الداخلية مرتبط بالاعداد الكبيرة لدى جهاز الشرطة والتى لا يمكن المساس بأجورها فى ظل ظروف اقتصادية صعبة .
وأكد انتهاج حكومة الدكتور قنديل لاسلوب موازنة البنود أو النفقات يثير عدم الشفافية فى مراقبة الانفاق الحكومى وغالبية الدول تأخذ بنظام موازنة البرامج التى تكون أفضل فى إحكام الرقابة على الجهاز الإدارى للدولة.
وأرجع الدكتورهشام قاسم استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات ارتفاع بنود الموانة للعام المقبل نتيجة سياسة خفض القوة الشرائية للجنيه مقابل الدولار وابدى قاسم تخوفه من صرف جانب كبير من مخصصات الداخلية المتعلقة.
