تقدم محامو وحدة العدالة الجنائية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بطلب لمجلس القضاء الأعلي حمل رقم (608 وارد الأمانة العامة) لرفع الحصانة عن النائب العام ورئيس محكمة النقض، لإمنتناعهم عن تنفيذ أحكام قانون العفو الصادر في وقت سابق بالعفو عن المتهمين والمحكوم عليهم في بعض قضايا أحداث مناصرة الثورة.
وقال المركز إنه وجهه إنذارا في وقت سابق إلي النائب العام ورئيس محكمة النقض بضرورة إنفاذ حكم القانون فيما يتعلق بوقف نظر القضايا المتداولة ووقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد بعض المتظلمين، إلا إنهم لم يستجيبوا لتلك الطلبات، فلم يكن أمام المركز إلا طلب رفع الحصانه عن كل منهما للمضي قدما في إجراءات إقامه جنحه مباشرة ضدهما بموجب المادة 123 من قانون العقوبات لإمتناعهما عن تنفيذ أحكام القانون
وقال محامو المركز أن النائب العام الحالي إمتنع عن وقف نظر الجلسات المتداوله في بعض القضايا الخاصة بأحداث الثورة مثل قضية أحداث مجلس الوزراء وأحداث السويس وعدم تحديد جلسه حتي الأن لنظر تظلمات من لم يشملهم قانون العفو أو النظر في مسأله وقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادره ضد بعض شباب الثورة في قضية أحداث دار القضاء العالي.
