أبدت لجنة الصناعة بمجلس الشورى خلال اجتماعها تخوفها من إحتكار الحكومة لأعمال البحث والاستغلال للخامات المعدنية والمحجرية والملاحات ، طبقا لما جاء من نصوص بمشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون جديد للثروة المعدنية .
وكانت اللجنة برئاسة الدكتور طارق مصطفى قد بدأت اليوم /الاثنين/ فى مناقشة مواد المشروع ، وتحفظت على الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة واللتين تنصان على أن للهيئة المختصة بتسيير نشاط الثروة المعدنية الحق فى القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات المعدنية والمحجرية والملاحات بنفسها وفى هذه الحالة يحق لها أن تقوم بحفظ المساحة التى ستباشر فيها هذه الأعمال .
كما أن لها الحق فى إنشاء شركات للقيام بالأعمال المشار إليها أو المساهمة أو المشاركة فى شركة أخرى تقوم بتلك الأعمال .
وأقرت اللجنة الفقرة الأولى من هذه المادة التى تنص على أن تتولى الهيئة دون غيرها إصدار تراخيص البحث و الاستغلال للخامات المعدنية والمحجرية والملاحات ، طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون.
ومن ناحية أخرى .. أرجأت اللجنة الموافقة على المادة الأولى من المشروع والتى تعطى الدولة الحق فى ملكية الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات ، حيث اعتبر البعض أن ذلك يخالف المادة (18) من الدستور الجديد الذى يؤكد ملكية الثروات للشعب المصرى.
وستقوم اللجنة بالاستفسار عن صحة هذا الأمر من اللجنة التشريعية بالمجلس حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية فى القانون.
