عبد اللطيف: عروض اعلانية لاستغلال مقار الهيئة والقانون يعوق استثمار مواردها
مشروع السجل العيني كفيل بالنهوض بالدولة بأكملها وتكلفته ارتفعت من مليارين إلى 5 مليارات جنيه
أظهرت الموازنة العامة للدولة عدم ادراج هيئة المساحة ضمن الهيئات التي تحقق فوائض للدولة، فيما لم يتم تخصيص مبالغ لها ضمن الهيئات التي تحصل على دعم من الحكومة لتغطية العجز وخفض تكاليف المعيشة.
قال المهندس محمد عبد اللطيف رئيس هيئة المساحة لـ ” البورصة ” ان الهيئة تحولت من تحقيق فائض بلغ 11 مليون جنيه عام 2010 /2011 ، ودخلت دائرة الخسائر العام المالي الماضي 2011/2012 بلغت 10% عندما حققت 180 مليون جنيه ايرادات مقابل نفقات قدرها 200 مليون .
وتوقع عبد اللطيف ارتفاع العجز الي 30% العام المالي الجاري ، نتيجة عدم اسناد مشروعات للهيئة .
اكد رئيس الهيئة ان زيادة دخل هيئة المساحة يتطلب تغيير قانون ادارتها رقم 10 لسنة 1990 بما يسمح لرئيس الهيئة باستغلال مواردها، التي تضم مديرية بكل محافظة وما بين 7الي 15 مكتب في مراكزها ، يمكن تأجير حوائطها للوحات الاعلانية ، واستغلال أسوارها في اقامة محال تجارية ، وهو ما لا يمكن تنفيذه في ظل القانون الحالي .
أضاف ” عجزت عن قبول عرض من احدي الشركات بوضع لوحة اعلانات علي مبني الهيئة بالجيزة مقابل 75 الف جنيه سنويا، لان تاجيرها ليس من اختصاص الهيئة ، فالحد الاقصي المسموح لرئيس الهيئة بصرفه بالامر المباشر من ميزانية الهيئة هو 5 الاف جنيه” .
طالب الدولة بدعم اكبر لهيئة المساحة أسوة بدول العالم التي تدعم 40الي 50% من ميزانية هيئات المساحة بها ، باعتبارها إحدي الهيئات السيادية التي تمثل عنصر رئيسي في النهوض بمستوى الخدمات بالدولة.
اوضح ان تنفيذ المشروع القومي للسجل العيني يمكن ان يمثل دخلا قوميا لمصر ، حيث توجد 40 مليون وحدة سكنية مسجل منها 10% فقط ، و يتكلف 5 مليارات جنيه على مدار 7 سنوات ، ولكنه يسمح بفتح فرص عمل امام جميع شركات القطاع الخاص.
أضاف عبد اللطيف ان المشروع تم عرضه علي الحكومه منذ اربعة سنوات بتكلفة 1.5 مليار جنيه ، ولم تستجب له والان ارتفعت تكلفته الي 5 مليارات جنيه لتنفيذه وسترتفع الي 10 مليارات جنيه اذا تاخر تنفيذه عامين آخرين .
وقال رئيس هيئة المساحة ان هناك ثلاثة صعوبات تواجه تنفيذ المشروع ،الاولي ثقافة المجتمع التي تكتفي بعقد البيع الابتدائي او الحيازة الزراعية او بدعوى صحة بيع ونفاذ في المحكمه علما بان تكلفتها لا تقل كثيرا عن تكلفة السجل العيني بل قد تزيد ، ومع ذلك لا يهتم اكثر من 10% من المواطنين بعمل سجل عيني لعقاراتهم او لاراضيهم الزراعية .
اضاف بان العقبة الثانية هي قانون السجل العيني الصادر عام 1964 والمعمول به حتي الان ، لانه يقضي بالتنسيق بين الهيئة والشهر العقاري ، وهو أمر أصبح مستحيلا نظرا لانها لازالت تعتمد علي السجلات الورقية والدفاتر ، بينما تعتمد هيئة المساحة علي السديهات في تسجيل الخرائط .
أما العقبة الثالثة التي تواجه تنفيذ مشروع السجل العيني فتتمثل في عدم وجود ارادة سياسية حقيقية لاعطاء دفعة قوية لتنفيذ المشروع ، رغم أنه يخدم جميع الهيئات الخدمية من شبكات طرق وصرف صحي وخطوط تليفونات ومياه شرب نقية وخطوط غاز ، حيث سيقدم خريطه تفصيلية شاملة للحجم الحقيقي لاحتياجات كل عنصر من مكونات مشاريع البنية الاساسية للمنطقة.
