وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشوري علي مشروع قانون لتعديل أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، جاء ذلك بعد مطالبات الكثير من الهيئات الاقتصادية بتعديل القانون لما فيه من تضارب مع قوانين الهيئات، ما يؤدي إلي إعاقة التنمية الاقتصادية.
وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون المقدم من وزارة الإسكان وتنشره «البورصة» إن قانون المناقصات والمزايدات الحالي أوجد نوعاً من التضارب بين قوانين الهيئات الاقتصادية والقانون رقم 89 مما كان يستوجب وضع استثناءات للهيئات الاقتصادية في هذا القانون لتسهيل استصلاح الأراضي التابعة لها دون التقيد بقانون المناقصات والمزايدات.
ورفع مشروع القانون حد الاستثناء من اتباع إجراءات المزايدة لتجعله 100 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه بترخيص من رئيس الهيئة أو 300 ألف جنيه بترخيص من الوزير المختص أو المحافظ بدلا من 50 ألف جنيه المقررة في القانون القديم.
وأكد المهندس عبدالعظيم أبو عيشة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشوري، أن الهدف من القانون خلق مرونة لتوزيع الأراضي في مصر بما يعود بالمصلحة علي محدودي الدخل، فيما يطبق بحسم علي المستثمرين الذين يهدفون إلي الربح.
أضاف أبو عيشة أن قانون المناقصات رقم 98 لسنة 1998 ولد ميتاً منذ البداية، وأن كل الهيئات تطالب بالخضوع إلي قانون تنظيمها وتتم الموافقة علي طلبات استثنائها.
