أبرز المطالب حد أدنى وأقصى للأجور وإلغاء قوانين تجريم الاعتصام
أعلن 25 حزباً وحركة وائتلاف سياسي مشاركتهم غداً في احتفال عيد العمال من خلال مسيرة تنطلق من السيدة زينب إلى مجلس الشورى فضلاً عن سائر المحافظات الأخرى للمطالبة بحقوق العمال وتتضمن وضع حد أدنى وأقصى للأجور وربط الأجر بالأسعار وبنسب التضخم، فضلاً عن دعمهم للإضرابات والاحتجاجات العمالية لحين تحقيق مطالبهم، كما أعلنت اتخاذها كل الإجراءات التصعيدية من دعم ميداني وقانوني لاتخاذ موقف ضد أصحاب الشركات.
وطالبت القوى السياسية في بيان لها أمس، بوضع قانون للحد الأدنى والحد الأقصى للأجور على ألا يتعدى الحد الأقصى 15 مثل الحد الأدنى، وربطهما بالأسعار، وزيادة الحد الأدنى بنفس نسب التضخم الحقيقية، ووضع خطة عاجلة للقضاء على البطالة وتثبيت كل العمالة المؤقتة وإلزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب، وصرف إعانة بطالة للعاطلين يساوى الحد الأدنى للأجور لحين توفير العمل لهم، وتمكين العمال من تشغيل مصانعهم التى يغلقها أصحاب الأعمال ويشردون عمالها.
وشددت القوى الموقعة على البيان على ضرورة، إصدار قانون الحريات النقابية الذى يضمن للعمال حريتهم النقابية، وعدم تدخل أى جهة فى شئونهم النقابية ووقف التعسف ضد العمال والنقابيين بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابى، وإسقاط قوانين تجريم الاعتصام والإضراب والتظاهر، وإلغاء كل أنواع التعسف ضد العمال والنقابيين المطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وفتح حوار مجتمعى بمشاركة الجهات المعنية من نقابات عمالية ومراكز حقوقية وأحزاب سياسية من أجل وضع الحكومة لخطة عاجلة للتشغيل وللقضاء على البطالة.
وشددت القوى الموقعة على البيان على ضرورة، إصدار قانون الحريات النقابية الذى يضمن للعمال حريتهم النقابية، وعدم تدخل أى جهة فى شئونهم النقابية ووقف التعسف ضد العمال والنقابيين بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابى، وإسقاط قوانين تجريم الاعتصام والإضراب والتظاهر، وإلغاء كل أنواع التعسف ضد العمال والنقابيين المطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وفتح حوار مجتمعى بمشاركة الجهات المعنية من نقابات عمالية ومراكز حقوقية وأحزاب سياسية من أجل وضع الحكومة لخطة عاجلة للتشغيل وللقضاء على البطالة.
كما طالبت تنفيذ أحكام القضاء الخاصة بعودة الشركات المخصخصة بالفساد للقطاع العام، وفسخ عقود الشركات التى أدت خصخصتها للاعتداء على حقوق العمال، وضخ الأموال فيها وتشغيلها ورفض القروض التى تزيد من إفقار الشعب المصرى، ووقف السياسات التى تقوم على زيادة الديون وزيادة أعبائها على الشعب المصرى وفى القلب منه العمال، وإلغاء اتفاقية الكويز.
ووقع على البيان كل من: الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة – مؤتمر عمال مصر الديمقراطى- اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية – المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية – سائقى القطارات- حركة عدالة وحرية- حركة بلدنا حقنا- لا للمحاكمات العسكرية- الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر- الحركة الثورية الاشتراكية (يناير)- المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- مؤسسة المرأة الجديدة- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- دار الخدمات النقابية- حركة الاشتراكيين الثوريين- حزب التحالف الشعبى الاشتراكى- الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى- حزب الدستور- حزب مصر القوية- حزب الكرامة- الحزب الشيوعى المصرى- حزب التجمع- اتحاد الشباب الاشتراكى- حزب العمال والفلاحين (تحت التأسيس)- الحزب الاشتراكى المصرى (تحت التأسيس).
ووقع على البيان كل من: الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة – مؤتمر عمال مصر الديمقراطى- اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية – المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية – سائقى القطارات- حركة عدالة وحرية- حركة بلدنا حقنا- لا للمحاكمات العسكرية- الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر- الحركة الثورية الاشتراكية (يناير)- المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- مؤسسة المرأة الجديدة- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- دار الخدمات النقابية- حركة الاشتراكيين الثوريين- حزب التحالف الشعبى الاشتراكى- الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى- حزب الدستور- حزب مصر القوية- حزب الكرامة- الحزب الشيوعى المصرى- حزب التجمع- اتحاد الشباب الاشتراكى- حزب العمال والفلاحين (تحت التأسيس)- الحزب الاشتراكى المصرى (تحت التأسيس).
ومن جانبه أعلن حزب مصر القوية اليوم تضامنه مع عمال شركة مساهمة البحيرة، مطالباً بسداد مستحقاتهم المتأخرة من نوفمبر 2012 ومقابل 11 شهراً مستحقين عن العامين الماضيين، واتخاذ الدولة إجراءات حازمة للإصلاح الإداري بالشركة وضمان حمايتها من أي فساد أو سوء إدارة من خلال استبدال الإدارة الحالية بمجلس إدارة جديد.
كما طالب الحزب بضرورة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 106 بتاريخ 22 يناير 2012 بتأسيس “الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وضم شركات الاستصلاح لها ولوزارة الزراعة، وقف ما تنتوي إدارة الشركة القيام به من مبادلة مديونيتها لدى البنوك بمساحة حوالي 105000 متر من أراضي ورش الشركة بمنطقة العوايد، بحجة إصلاح معدات الشركة.
