علمت «البورصة» من مصادر مطلعة بوزارة العدل، أن الوزارة ستبدأ في 14 مايو الجاري حواراً مجتمعياً موسعاً حول « قانون الإفلاس » الذي سينص علي إنشاء جهاز جديد يتولي إعادة تقييم أصول الشركات المتعثرة، وسيتضمن الحوار المجتمعي الاستماع لآراء رجال الأعمال ومسئولي البنوك والقضاة وأساتذة القانون حول مواد الإفلاس.
وتعتزم الوزارة الانتهاء من القانون بشكل نهائي بحلول أغسطس المقبل.
من جهة أخري، تصدر وزارة العدل بياناً مهماً اليوم الخميس بشأن الأموال المهربة التي تم التوصل إليها حتي الآن ووافتها بها جهات رقابية وذلك بالتنسيق بين وزير العدل المستشار أحمد مكي وجيرمي براون وزير الدولة لشئون منع الجريمة البريطاني.
وتعقد يوم الثلاثاء المقبل لجنة وضع قانون إنشاء مفوضية مكافحة الفساد أول اجتماعاتها وهي المفوضية المنصوص عليها في المادة 204 من الدستور بحضور وزير العدل المستشار أحمد مكي.
يرأس اللجنة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وتضم جميع الأجهزة الرقابية للاستماع لتصورها حول قانون إنشاء المفوضية.
