| وقع أسامة صالح وزير الاستثمار والدكتور سامي الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار اليوم الاتفاق الجديد لتشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والعراق، والذي يهدف لتهيئة بيئة آمنة للاستثمارات المشتركة، وتشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات والمشروعات فى سوق تحكمها ضوابط وتشريعات مهيئة للاستثمار.وأعلن الطرفان بدء التنسيق لبحث إمكانية دفع المزيد من الاستثمارات المشتركة والاستفادة من آفاق ومخططات الاستثمار والتنمية الحالية بالعراق خلال الفترة القادمة، والتي تتلخص فى مشروع المنطقة الصناعية بحطين، والمقرر إقامتها على غرار نظام المناطق الاقتصادية، لتتخصص فى الصناعات الميكانيكية والكهروميكانيكية، والتى من المنتظر أن يكون للخبرات الاستثمارية المصرية بها مشاركة كبيرة، وكذا مشروعات الإسكان المخصصة لمتوسطى ومحدودى الدخل، والتى أكد الجانب العراقى على ضرورة الاستفادة من خبرات الجانب المصرى ومستثمرى القطاع العقارى المصرى فى هذا المجال، بالإضافة إلى المشروعات السياحية المعد حاليا لإقامتها بمنطقة “شط العرب” بمدينة البصرة العراقية ، والتى طلب المسئولون العراقيون الاستعانة بالشركات المصرية لتطوير ودفع هذه لمشروعات سياحيا وتنمويا، فضلا عن اقتراح التعاون بين شركات الصناعات الكيماوية بالبلدين فى مجال تصنيع الدواء، بما يساعد على تلبية احتياجات السوق من الجانبين. وأشار أسامة صالح ـ خلال الكلمة التي ألقاها ضمن مراسم توقيع الاتفاقية فى حضور الوفد العراقي ـ إلى أهمية ما تمثله مثل هذه الاتفاقيات فى عملية حماية وتشجيع الاستثمارات باعتبارها أحد الأدوات المنظمة للعلاقات الاقتصادية والآليات الترويجية المهمة. وأكد حرص وزارة الاستثمار ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار، على مراجعة وتقييم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بينها وبين جميع الكيانات والجهات الاستثمارية والاقتصادية على مستوى العالم، وذلك بصورة مستمرة، بغية المضى فى تفعيلها وتحقيق أفضل العوائد من تطبيق بنودها. وأشار أسامة صالح خلال اللقاء إلى حرص وزارة الاستثمار خلال الفترة السابقة على العمل المشترك مع الهيئة الوطنية للاستثمار بجمهورية العراق الشقيق من أجل دعم التعاون الفنى والاستثمارى المشترك، وتشجيع رجال الأعمال من البلدين على إقامة مشروعات تنموية مشتركة، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الفنى والاستثمارى بين البلدين بتاريخ 12/8/2009 ببغداد، نتج عنها قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بترتيب ثلاث زيارات رسمية لوفود من رجال الأعمال المصريين بقطاعى الأعمال، العام والخاص، لجمهورية العراق، بالإضافة إلى الإشراف على توقيع (10) مذكرات تفاهم وعدد (2) وكالة تجارية بين الشركات المصرية التابعة للقطاعين العام والخاص وكذا الجهات الحكومية المصرية، ونظرائهم من الجانب العراقى، فضلاً عن ترتيب زيارات ولقاءات لعدد 15 وفد من المسئولين السياسيين وممثلى الجهات الحكومية وممثلى القطاع الخاص بجمهورية العراق لزيارة مصر، والإطلاع على الفرص الاستثمارية وآليات التعاون المستهدف على أرض الواقع، ذلك بالإضافة إلى ترتيب 9 زيارات لكوادر حكومية عراقية لتلقى دورات تدريبية في مجالات الاستثمار والتأمين والبورصة وسوق المال، وذلك خلال الفترة من عام 2010، ليصل إجمالى أعداد المتدربين العراقيين إلى 488 متدرب. وأعرب أسامة صالح وزير الاستثمار عن تفاؤله بشأن الاجتماعات التي عقدت هذا الأسبوع بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم من جمهورية العراق، بهدف تشكيل مجلس الأعمال المصري-العراقي، والذي من شأنه أن يعمل بدورة على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين، أخذاً فى الاعتبار التطورات التى يشهدها الاقتصاد العالمى حاليا، كما من شأنه أن يمثل آلية مهمة وفاعلة لدعم مسيرة التعاون بين الطرفين، وخلق المناخ المناسب للتواصل بين الشركات المعنية، والتوصية بالإجراءات الكفيلة بدفع التعاون بينها بصورة تساهم في الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، وخاصة فى مجالات التجارة والاستثمار، مؤكداً أمله فى أن يكون لمجلس الأعمال المصرى العراقى كبير الأثر فى تحقيق طموحات وآمال رجال الأعمال من البلدين، والإسهام فى دفع مسيرة العمل الاستثمارى والتنموى المشترك. |
