قالت فرانشيسكا ماكدونا رئيسة الخدمات المالية الشخصية الإقليمى فى بنك «HSBC»: إن بنكها يصنف مصر من بين أهم سوقين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى السوق الإماراتى، وذلك من بين الأسواق التى يعمل فيها البنك.
أضافت فى مؤتمر صحفى مصغر عقدته الأسبوع الماضى إن بنكها يعطى هذه الأهمية للسوق المصرى، رغم تواجده فى أسواق أخرى فى المنطقة مثل قطر ولبنان والبحرين والأردن.
قالت إن السوق المصري فيه فرص كما أن لدى البنك خطط للتوسع فيها ولا يفكر فى مغادرته .
ورداً على سؤال حول ما إذا كان البنك سيحذو حذو عدد من البنوك الأوروبية الأخرى التى قررت التخارج من مصر مؤخراً لدعم الموقف المالى لمراكزها الرئيسية، قالت فرانشيسكا إن بنكها موجود فى السوق المصرى منذ ثلاثين عاماً، ولا يفكر حالياً فى مغادرته، ويمتلك سيناريوهات للتوسع هنا.
أضافت أن «HSBC» يركز على الاستثمار فى ثلاثة مجالات أساسية بالنسبة له هنا وهى الانتشار الجغرافى والبنية الأساسية للبنك والانترنت بانكنج والموارد البشرية.
وعلى مستوى الفروع قالت إن بنكها افتتح 3 أفرع فى العام الحالى وسيضيف فرعين آخرين قبل نهاية العام الحالى، ليصبح عدد الفروع التى افتتحها خلال العام 2012 خمسة فروع، ونوهت بأن نقل البنك لفرعه فى التجمع الخامس إلى فرع أكثر اتساعاً وفى موقع أفضل.
وعلى مستوى البنية الأساسية والتكنولوجيا كشفت عن الإطلاق التجريبى لخدمة «الموبايل بانكنج» ليصبح ذلك «HSBC» أول بنك يقدم هذه الخدمة فى السوق المحلى، قال مسئولو البنك إنه تم إطلاقها للموظفين فى البنك وسيكون بمقدور العملاء استخدامها بداية من الشهر القادم، وأضافت أن ما شجعهم على إطلاق هذه الخدمة هو ملاحظة الإقبال الواسع على أدوات التواصل الاجتماعى واستخدام شرائح كبيرة من المجتمع للوسائل التكنولوجية الحديثة.
ووفقاً لمسئولى البنك، فإن الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع بهذا الشكل يتطلب الاستثمار فى تأمين البيانات.
وقالت متحدثة باسم البنك على هامش المؤتمر الصحفى : «HSBC» لا يعتمد على مزود خارجى للخدمات التكنولوجية، ولديه فريقه الخاص الذى يعمل على تأمين البيانات وتحسين عمل شبكة الصرافات الآلية، التى يستثمر البنك فى رفع عددها.
وعن الاستثمار فى العنصر البشرى نفت فرانشيسكا أن تكون هناك أى عملية لتقليل عدد موظفى البنك، مضيفة أن الخطط التى أعلنت عنها المجموعة الأم العام الماضى لتقليل عدد الوظائف حول العالم لا تشمل السوق المصري، وقالت إن موظفى «HSBC» يخضعون لدورات تدريبية مكثفة، بعضها داخلى وبعضها فى الخارج وجزء منها عبر الانترنت.
وعن المنتجات التى يقدمها البنك قالت المدير الإقليمى للخدمات المالية الشخصية إن «HSBC» يعمل على رفع خصائص منتجاته الحالية لتناسب احتياجات العملاء، ولديه منتجان أساسيان هما القرض متغير العائد الذى أطلقه البنك فى مايو الماضى، والبطاقات البلاتينية، أضافت أن القرض متغير العائد يتيح للعملاء فائدة أقل فى حال تغير أسعار الفائدة، بدلاً من القروض ثابتة الفائدة، ونظرياً يمكن تغيير الفائدة على القرض أربع مرات فى السنة إذا حدثت متغيرات لكن إذا لم تحدث متغيرات فى الأسعار خاصة الكوريدور فلا تحدث تغيرات فى العائد على القرض لأنه مربوط بالعائد على الكوريدور لكن مسئولة فى البنك نفت أن يكون هذا المنتج بديلاً للقروض الإسلامية فى الوقت الحالى وقالت إن أجل القرض يتجاوز الخمسة أعوام، ويقبل عليه أكثر العملاء الذين يفضلون الاقتراض لآجال قصيرة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
وعن التكامل بين الخدمات المالية الشخصية التى يقدمها البنك للعملاء هنا فى مصر ونظيرتها الأخرى التى تقدم فى المنطقة، قالت فرنشيسكا إن «HSBC – مصر» يقدم لعملائه نفس الخدمات الأخرى المقدمة فى دول المنطقة ولا يوجد اختلاف كبير بينها، باستثناء بعض خدمة إدارة الثروات التى تقدم فى الإمارات بشكل مختلف عن مصر، لكنها قالت إن مجال إدارة الثروات يبقى قطاعاً واعداً ولديه فرص كبيرة للنمو وفقاً للقواعد الموضوعة من قبل البنك المركزى.
وقالت إن هناك اتصالاً بين الإدارة الإقليمية والفروع بما فيها مصر وبين الإدارة والمجموعة الأم، ما يعنى أن هناك نفس المنتجات تقريباً ونفس الخبرة، وهناك تكامل من حيث الخدمات والخبرات، وموظفى «HSBC – مصر» يحصلون على تدريبات فى المقر الإقليمى فى الإمارات، وكذلك فى دول أخرى حيث توجد مقرات للبنك، لاكتساب الخبرة وتقديمها للعملاء فى مصر.
وعن موقف البنك من تقديم خدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة قالت إنه ليس واضحاً بعد متى سيقدمها البنك هنا رغم امتلاكه لخدمة «أمانة» فى المملكة العربية السعودية وماليزيا، وأضافت أن البنك ينتظر موقف البنك المركزى من منح رخص إسلامية.
ويرفض البنك المركزى منذ سنوات منح البنوك رخصاً لتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية بحجة أن العدد الحالى للبنوك التى تقدم هذه الخدمات كاف، بالنظر إلى حجم الإقبال عليها.
وقالت فرانشيسكا إن التمويل العقارى ينتظره مستقبل واعد بالنظر إلى حجم السوق وعدد السكان ومستوى الطلب على الوحدات السكنية، لكن رانج سن رئيس الخدمات المالية الشخصية والفروع وإدارة الثروات، قال إن البنك لا يقدم هذا المنتج فى انتظار تعديل القواعد التى تحكم عمل التمويل العقارى فى مصر.
أضاف أن الإطار القانونى للتمويل العقارى يحتاج إلى تحسين، إضافة لقواعد تسجيل المساكن
