التوقيع قبل نهاية سبتمبر والبنوك تستعد مبكرا بالتعاقد مع شركات استشارات
قال مسئول باللجنة المصرية لتطبيق قانون «الفاتكا» التى تضم ممثلين من البنك المركزى ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية ان اللجنة ستصدر قرارا خلال الاسبوعين المقبلين يحدد الجهة التى ستقوم باعتماد قانون الفاتكا الامريكى.
واضاف لـ”البورصة” ان المفاضلة ستكون بين جهتين فقط هى وزارة المالية والبنك المركزى مستبعدا الموافقة على ان تقوم المؤسسات المالية بالتوقيع بصورة منفردة مع الجهة الامريكية المختصة وهو الاتجاه الذى سلكته مؤسسات فى دول اخرى.
واشار الى ان مصر ستلتزم بتطبيق القانون وقد بدأت البنوك المصرية بالفعل الاستعداد لهذا القانون من خلال التعاقد مع شركات الاستشارات او بشكل منفرد.
كانت السلطات الضريبية الأمريكية والمتمثلة فى مصلحة الضرائب قررت عدم تأجيل تطبيق قانون الامتثال الضريبى الأمريكى (FATCA) بعد اسابيع قليلة من دراسات كانت تشير إلى تأجيل التطبيق إلى 2015 ليصبح التوقيع بحد اقصى نهاية العام الحالى.
وقال مسئول بالبنك المركزى ان عدم التزام البنوك المصرية لقانون الامتثال الضريبى الاميركى “فاتكا” قد يعرضها لمخاطر تضر بسمعتها إلى جانب مخاطر اقتصادية أخرى متوقعا ان تعتمد الجهات الحكومية القانون قبل نهاية سبتمبر المقبل.
ويخول هذا القانون للسلطات الضريبية الأمريكية والمتمثلة فى مصلحة الضرائب (IRS) ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفى العالمى وفى حالة عدم تنفيذ البنوك العربية لقانون الفاتيكا أو عدم تعاونها مع السلطات الأمريكية، يسمح القانون لمصلحة الضرائب باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات المصرف العربى، الذى لا يلتزم بالتصريح عن عميله حامل الجنسية وفق لوائح الخزانة الأمريكية، ولا يسرى هذه القانون على حسابات الأشخاص أو الشركات التى تقل أرصدتهم عن 50 ألف دولار.
كتب – ناصر يوسف واّيات البطاوى
