نقص الاحتياطي لدي البنك المركزي من العملة الاجنبيه وظهور السوق السوداء وضع المستثمرين الاجانب في موقف صعب في حالة رغبتهم في التخارج نتيجة عدم توفر الدولار للمستثمرين الاجانب .
قال شريف حشمت نائب العضو المنتدب لشركة فاروس لتداول الاوراق المالية ان البنوك التي تتعامل مع العملاء الاجانب كأمين حفظ و ابرزها “City bank” و “HSBC” تواجه بعض الضغوط في الوقت الحالي مع ارتفاع مبيعات الاجانب وبالتالي زيادة الراغبين في التحويل في نفس الوقت الذي لا تتوافر فيه العملة لتغطية الطلب.
ويري محمد عبيد رئيس شركة “هيرمس” للوساطه في الاوراق المالية ان الاجراءات التي حددها البنك المركزي للعملاء ال DVB لا يوجد بها اي مشاكل وتستغرق فترة بين 2 الي 4 ايام لتحويل الاموال نظراً لأن البنك المركزي طبقاً للاجراءات يضمن لهم توفير المبالغ الدولارية , حيث يقوم المستثمر بإيداع امواله بأحد البنوك المصرية عند دخول السوق المصري ويقوم البنك بتقديم كشف بقيمة تلك العملات للبنك المركزي وتحويلها عن طريق المركزي ليضمن للعميل تحويل امواله مره اخري في حالة التخارج وتتم هذه العمليات في البنوك بعيداً عن شركات السمسرة وليس لها اي علاقة بها .
اما بالنسبة لعملاء شركات السمسرة من غير ال DVB فإن الاجراءات تطول قليلاً حسب حجم العملة المتوفر لتتراوح بين 5 الي 10 ايام كحد ادني .
وأضاف عبيد الي ان عمليات السحب النقدي بشكل عام في اي دوله في العالم يقابلها العديد من الصعوبات نتيجة وجود اسواق موازية ونشطة وأكثر سيولة كما هو الحال الان في مصر , بزيادة نشاط السوق السوداء للعملة ما يتبعه تشديد الاجراءات والتعامل في نطاق ضيق مع تحويلات الدولار طالما لم يكن هناك ضمانه من البنك للعميل او وجود امين حفظ .
وأضاف شوكت المراغي العضو النتدب لشركة “HC” لتداول الاوراق المالية ان شركات السمسرة تواجه ازمة في الوقت الحالي لتحويل أموال العملاء العرب والاجانب المتعاملين بشكل مباشر مع شركات السمسرة بدون وجود امين حفظ او بنوك وصية تضمن لهم تحويل الاموال بالدولار .
أكد المراغي ان شركات السمسرة تقوم بتقديم طلبات التحويل لمدد تتجاوز الشهرين ولا يتم البت فيها , مما يضعها في موقف صعب مع عملائها موضحا ان الشركات لا تستطيع ايجاد حل غيرايداع ناتج البيع لعملائهم الاجانب الراغبين في التخارج بالجنيه المصري في حساباتهم البنكية .
وأوضح حشمت ان فكرة البعض في ان تحويل الاسهم المحلية لشهادات ايداع معناه خروج الاموال الي الخارج هي فكرة خاطئة تماماً، حيث ان ناتج البيع يخضع لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية ويعود مرة أخري لحساب العميل في مصر .
وقال حشمت أن قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بتحويل الاسهم المحلية الي شهادات ايداع والذي حدد نسبة 33% كحد أقصي من رأس المال هو الذي دفع المستثمرين حملة اسهم “البنك التجاري الدولي” لتحويل اسهمهم الي شهادات ايداع لتسهيل تحويل العملة من دولار الي جنيه ومن ثم اعادة تحويلها مرة اخري من حساباتهم في مصر الي الخارج وخاصة مع تخطي معظم الاسهم التي لها شهادات ايداع دولية لهذه النسبة مثل “اوراسكوم تليكوم” و “اوراسكوم للانشاء” و “اوراسكوم للاتصالات” .
وجدير بالذكر ان نسبة شهادات ايداع “البنك التجاري الدولي” وصلت الي 20.5% بنهاية تعاملات الخميس قبل الماضي بعد تحويل 4.58% من اجمالي اسهم البنك خلال الاسبوع .
وقد شهد الشهر الماضي تحويلات علي اسهم البنك التجاري الدولي مثلت أكثر من 6% من اجمالي رأسمال البنك بأجمالي 36 مليون سهم تقريباً وبقيمة تجاوزت 1 مليار جنيه تعادل 160 مليون دولار .
