تعتزم وزارة الخارجية تشكيل لجنه ثلاثية لزيارة أوغندا تضم ممثلى المجلس التصديرية بوزارة التجارة والصناعه والإتحاد العام لجمعيات المستثمرين وشركة القلعه للإستثمارات لزيارة أوغندا أواخر الشهر الجارى لبحث إقامه منطقة التجارة الحرة بين مصر وأغندا بحيث يكون رافدا لدخول السلع المصرية الى كافة دول حوض النيل والدول المجاورة .
وتقرر أن يكون موعد الزيارة يوم 26 من شهر مايو الجارى للقاء عدد من المسؤلين الحكوميين بدولة أوغندا وعدد من منظمات الأعمال هناك .
وقال المهندس أبوالعلا أبو النجا ، أمين عام إتحاد المستثمرين ، ان البعثة ستفاضل بين أكثر من مكان متاح لإقامة منطقة التجارة الحرة بالتعاون مع شركة القلعة والتى تقوم بأعمال تطوير للبنية التحتية هناك وخاصة خط السكك الحديدية الذى يصل ميناء مومباسا الكينى بمدينه عنتيبى عاصمة اوغندا .
وأشار الى أن وزارة الخارجية تقوم بدور كبير لإقامة هذه المنطقة والتى من شأنها تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ونفاد البضائع المصرية الى السوق الأفريقى والذى يسهل إختراقة فى حين توافرت الإرادة من مجتمع الأعمال المصرى .
والجدير بالذكر أوغندا تتميز بكونها مركزا استراتيجيا تجاريا حيويا في منابع النيل ووسط تجمع شرق أفريقيا في سوق يضم 80 مليون مستهلك، وتستورد بضائع سنويا تقدر قيمتها ب6 مليار و300 مليون دولار ، ويمر عبر أراضيها بضائع وسلع مستوردة لدول الجوار قيمتها 2 مليار و 200 مليون مشيرا الى ان نصيب مصر من حجم هذة التجارة لا يتعدى 60 مليون دولار فقط .
كما أن أوغندا انضمت مؤخرا لتجمع الكوميسا وسوف تمارس عضويتها اعتبارا من يوليو القادم، ما يجعل البضائع المصرية تتمتع بإعفاء جمركي كامل يجعل البضائع المصرية تتمتع بإعفاء جمركي كامل.
و هناك اكتشافات بترولية مؤكدة فى أوغندا تفوق 3 مليارات برميل يتوقع استخراجه اعتبارا من عام 2016 ، ما يرفع من القدرة الاستيرادية بالإضافة إلى أن القانون الأوغندي يسمح بحرية التحويلات النقدية من وإلى الخارج دون قيود كما يوجد بنك مصري هو بنك القاهرة بكمبالا ..
