قال الدكتور محمد جودة ، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة إن التعديل الوزاري يشكل نواة لبدء تصحيح المسار الاقتصادي، حيث يهدف تغيير عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية للتنسيق والتكامل بين جميع وزراء هذه المجموعة لإدارة منظومة الاقتصاد.
أضاف جودة: هناك انسجام حقيقي بين الوزراء الجدد في الخطط والاستراتيجيات العامة لإدارة الاقتصاد الوطني والخروج به من الأزمة الراهنة.
ورداً علي الانتقادات التي وجهت لاختيارات قنديل وزراء من الإخوان وبعضهم بدون خبرة تذكر في مجال عملهم الجديد، قال جودة: الحكم لا يكون إلا بعد الأداء ولا يعقل مهاجمتهم قبل أن يبدأوا تنفيذ خططهم.
أشار جودة إلي ان جميع وزراء المجموعة الاقتصادية الجدد يتميزون بالتفكير خارج الصندوق، كما أن متوسط أعمارهم يدل علي حرص الدولة علي تمثيل الشباب.
وقال إن المهمات المنوطة بوزير المالية الجديد الدكتور فياض حسنين تتمثل في إعادة هيكلة وزارة المالية ورفع كفاءتها خاصة هيئات التحصيل الضريبي والجمركي لزيادة حصيلة الدولة وسد عجز الموازنة، وإعادة هيكلة السياسة المالية وترشيد النفقات وتوجيه الموارد بالشكل الأمثل.
وحول وزير الاستثمار الجديد يحيي حامد، قال المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بالحزب الحاكم انه مكلف بإنهاء ملف المصالحة مع رجال الأعمال وتطوير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإعداد خريطة استثمارية شاملة لمصر ورفع كفاءة إدارتها الداخلية المنوطة بالترويج للفرص المتاحة.
