حصلت وحدة الضرائب بمركز الاسكندرية اكثر من 945 مليون جنيه لصالح مصلحة الضرائب المصرية خلال الموسم الضريبى الحالى
استقبل أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بالإسكندرية، السيدة مارى اوت مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتى تفقدت مشروع مركز التميز بغرفة الاسكندرية والذى يتم تنفيذه بدعم من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والمعونة الامريكية.
واوضح الوكيل انه منذ انشاء المركز فى يوليو 2012، فقد قام بتقديم خدماته لاكثر من 10 الاف شركة فى قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، والتى تتضمن إصدار سجلات تجارية جديدة، أو تعديلها وتحديثها، أو إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى او خدمات الرقابة على الواردات والصادرات، إضافة إلى سداد الضرائب، وإصدار شهادات المنشأ للسلع المصدرة، والعديد من الخدمات فى إطار برنامج الشباك الواحد الذى تتبعه الغرفة منذ سنوات، للتيسير على منتسبيها
واضاف الوكيل انه يتم من خلال المركز انشاء 460 شركة جديدة شهريا، تتضمن نسبة كبيرة من القطاع الغير الرسمى الذى بدا فى التحول للقطاع الرسمى بسبب يسر التعامل داخل مركز التميز والذى يستغرق 22 دقيقة فقط، الى جانب كون المنتسب فى غرفته وقيام كافة الهيئات الممثلة بمنح كافة الصلاحيات للقياداتهم الممثلة بالمركز.
واعلن الوكيل ان وحدة الضرائب بمركز الاسكندرية قد حصلت اكثر من 945 مليون جنيه لصالح مصلحة الضرائب المصرية خلال الموسم الضريبى الحالى، مما يؤكد اهمية دور الغرف فى دعم الاقتصاد المصرى ونجاح شراكة الحكومة والقطاع الخاص.
وصرحت مارى اوت أنه تم الاتفاق على تعميم تجربة مركز التميز على جميع الغرف التجارية، عن طريق توفير التمويل اللازم، وتقديم الدعم الفنى والتدريب للقائمين على إدارة المراكز بمختلف الغرف بالمحافظات مع انشاء فروع داخل المحافظات المترامية بالمدن التى يتركز بها النشاط التجارة والصناعى والخدمى.
وأوضحت مارى اوت بانه قد تم التباحث حول حزمة المبادرات الامريكية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية القطاع الخاص الذي يعد من دعائم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك في اطار الدعم الامريكي لتوفير فرص عمل للشباب
واضافت مارى اوت يانه تم التناقش فى المقترح المقدم من الغرفة لانشاء اكاديمية لنشاط التجزئة لتوفير الموارد البشرية اللازمة لجذب الاستثمارات التى بدات فى التدفق فى هذا القطاع مع دعم المشاريع الصغيرة القائمة وتحديثها وتنمية الصادرات الغير المباشرة من الموارد البشرية حيث ان تحويلات المصرين بالخارج هى احد اهم موارد العملات الاجنبية لمصر
واوضحت انه تم مناقشة التعاون فى قطاعات ترشيد الطاقة فى القطاعات الانتاجية والخدمية والتى سترفع تنافسية الشركات المصرية وستوفر من التكاليف التشغيلية، وهو الامر الذى يكتسب اهمية حاليا ى ظل ازمة الطاقة وترشيد الدعم، كما تم التحاور فى مجالات التعاون فى سلاسل الامداد واللوجيستيات، خاصة فى قطاع السلع الغذائية للاقلال من الفاقد الذى يتجاوز 30% مما سيؤدى لزيادة المعروض وخفض الاسعار.
