اكد المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر انه لا يلتفت الي الاصوات التي تصنف الوزراء الجدد الي اخوان وليبراليين , ويري ان التصنيف الحالي للوزراء يرجع الي انقسام الشارع السياسي المصري الي اخوان في السلطه وليبراليين في المعارضه , والذي يترتب عليه ان كل الوزراء اخوان طالما تم اختيارهم من رئيس الوزراء الذي عينه الرئيس الاخواني , كما ان كل وزير متحفظ علي ادائه اخوان, مؤكدا انه كرجل اعمال يحكم علي الوزير سواء كان اخواني او غيره بالمهمة المكلف بها ونجاحه في ادائها وفي ضوء ذلك اكد ان المجموعة الاقتصادية في تشكيلها الجديد بوزارة الدكتور هشام قنديل مطالبة خلال الفترة القادمة بوضع الاستراتيجية الاقتصادية لمصر التي بها نستطيع الحكم علي اداء الوزير فيما لو كان احسن او فشل , كما طالبهم بعدم تضيع وقتهم ووقت المصريين في بحث المطالب الفئويه التي يراها اصحابها من الحقوق المؤجله والتي حان تنفيذها , و اقترح ان يعين بالحكومة وبصورة مؤقته وزير خاص بتلك المشاكل تكون مهمته تلقي المطالب , وعرضها علي الحكومة لتحديد طرق واليات الاستجابه لها .
وقال ان المستثمرين في مصر يضعون امال كبيرة علي المجموعة الاقتصادية الجديدة في انهاء حالة التخبط وعدم وضوح الرؤية في السياسة الاقتصادية الحالية والتي نتجت من حدوث تعديلات في بعض المنظومات مما يشير الي ان هناك تغيرات في السياسات , الا ان انشغال الوزراء السابقين بالمشاكل الفرعية اضاع فرصتهم في وضع الرؤي والاليات لتنفيذ الانظمة التي تم تعديلها , ونبه الي اهمية ان يتم وضع الرؤية لمستقبل الاقتصاد المصري بالتعاون مع ممثلي المستثمرين في القطاعات المختلفة بما يجعل تلك السياسات قابله للتطبيق .
لافتا الي صعوبه استمرار اجهزة الدوله في التعامل مع جمعيات المستثمرين بنفس الاسلوب الذي كانت تتعامل به قبل الثورة حيث كانت القرارات الاستثمارية يتم اقرارها داخل المكاتب الحكومية بعيدا عن المستثمرين وفي هذا الصدد انتقد التصريحات التي ادلي بها المهندس نبيل عباس النائب الاول لهيئة المجتمعات العمرانية امس الاول والذي اشار فيها الي ان مدينه بدر تعد لان تكون اكبر منطقه صناعية للملابس بمشاركة الاتراك والسوريين وهي القرارات التي علم بها مستثمري بدر من وسائل الاعلام مستغربا مناقشة هذه الفكرة بعيدا عن جمعية المستثمرين في مدينه بدر والمستثمرين المتخصصين بالمدينه في قطاع الملابس , ولاسيما وان الجمعية تبدي التعاون مع كافة الاجهزة والوزرات بالدوله مؤكدا ان الاقتصاد المصري لن ينجح مع استمرار الاجهزة الحكومية في التعامل مع القطاع الخاص علي انها وحدات حكومية تؤمر باوامرها وتنفذ ما تتخذه من قرارات بصورة منفرده ,
