نفي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منح الشركة المصرية للاتصالات حق تقديم خدمات المحمول مقابل التنازل عن مستحقاتها لدي شركات المحمول البالغة 8.8 مليار جنيه.
قال الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه لم يتم وضع شروط لمنح الشركة المصرية للاتصالات ترخيص خدمات المحمول حتي الآن، وإن الشركة الألمانية الفائزة بتسعير خدمات الرخصة المتكاملة ستنتهي من التقييم يونيو المقبل تمهيدا لطرحها يوليو.
اضاف لـ«البورصة»: «لم يشترط الجهاز القومي أو وزارة الاتصالات علي الشركة المصرية التنازل عن مستحقاتها لدي شركات المحمول لمنحها حق تقديم خدمات المحمول في مصر».
أكد بدوي أن الجهاز القومي لم يحدد فترة زمنية لإنهاء التسوية بين الشركة المصرية وشركات المحمول بشأن اتفاقية الترابط.
وقال مصدر بالشركة المصرية للاتصالات لـ«البورصة»، إن مستحقات شركته البالغة 8.8 مليار جنيه لدي شركتي فودافون وموبينيل محل نزاع تحكيمي، وتري المصرية للاتصالات أحقيتها في هذا المبلغ الذي يضم فروق أسعار لم تتم محاسبة شركتي المحمول عليها بعد عقد اتفاقية سرية بينهما لخفض الأسعار.
وأكد أنه وفقاً لقانون الاتصالات تلتزم الشركات بعدم التمييز فيما بين مقدمي الخدمة لكن شركتي فودافون وموبينيل قامتا بمحاسبة المصرية للاتصالات بأسعار تزيد علي الأسعار التي تتم بها المحاسبة فيما بينهما.
أضاف انه تم تحديد موعد لجلسة أمام لجان التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد شركة فودافون مصر والتي ستعقد خلال أيام للمرافعة بشأن مستحقات لديها بقيمة 4.4 مليار جنيه.
وتطالب المصرية للاتصالات شركتي موبينيل وفودافون بنحو 8.8 مليار جنيه نظير تسعير الخدمات التي قدمتها لهما خلال 9 سنوات.
يتجاوز عدد عملاء المحمول 94.4 مليون مشترك بنهاية فبراير الماضي وتتوزع ما بين 33 مليون مشترك لموبينيل و38.5 مليونا لفودافون مصر و22.8 مليون لاتصالات مصر ، فيما يصل عدد عملاء المصرية للاتصالات نحو 8.6 مليون عميل.
