ضربه جديدة تلقاها القطاع المصرفي بعد قرار أكبر مؤسسات التقييم « ستاندرد اند بورز » بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر الي « +CCC ».
تعد البنوك الاكثر تأثراً بتخفيض تصنيفات الدولة الائتمانية وتحملت قدراً كبيراً من الآثار السلبية من التخفيضات المتتالية منذ ثورة 25 يناير نتيجة لانها اكبر مشتر لاوراق الدين الحكومي.
وتواجه البنوك صعوبات كبيرة نتيجة التخفيضات المتتالية في تعزيز اعتماداتها المستندية لدي البنوك الخارجية الي جانب صعوبات في الحصول علي تمويلات خارجية واشترطت بنوك أوروبية وافريقية وعربية لتعزيز الاعتمادات المستندية الصادرة من البنوك المصرية وجود بنك ثالث ضامن لتلك الاعتمادات.
وقال الدكتور عمرو حسنين رئيس شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين « ميريس » ان مؤسسة « ستاندرد اند بورز » ستتخذ خلال أيام قراراً بتخفيض جديد لتصنيف البنوك العاملة بالسوق بعد ان خفضت قبل ايام تخفيض التصنيف السيادي.
واضاف لـ «البورصة» ان التخفيض الجديد سيعزز الصعوبات التي تواجه البنوك في تعاملاتها الخارجية وسيؤدي ذلك الي ارتفاع كلفة المعاملات بينها وبين المصارف العاملة في الخارج الي اعلي معدلاتها.
كانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز قد خفضت قبل اربعة ايام من انتهاء العام الماضي التصنيف الائتماني لثلاثة بنوك مصرية من B/B إلي B-/C وذلك بعد يومين من خفض التصنيف السيادي للبلاد.
وقالت الشركة وقتها إنها خفضت تصنيفاتها الائتمانية «طويلة وقصيرة الأجل للبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي» مضيفة أن نظرتها المستقبلية لتلك البنوك سلبية.
وقال رئيس شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين « ميريس » إن التأثيرات التي ستعقب تخفيض التصنيف الائتماني سواء للدولة أو للجهاز المصرفي ستدفع أسعار السلع خاصة الغذائية الي ارتفاع كبير.
واضاف ان تخفيض وكالة « ستاندرد آند بورز » العالمية للتصنيف الائتماني لمصر إلي « +CCC » من B3 ادخلنا في مرحلة خطيرة للغاية مشيرا الي ان الدولة ستواجه صعوبات في الحصول علي تمويل دولي بسبب هذا التخفيض الجديد ولكنها لن تواجه صعوبات جديدة للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 4.8 مليار دولار خاصة وان المفاوضات المتعلقة به بدأت منذ فترة طويلة وكان علي دراية بامكانية تراجع التصنيف السيادي بشكل متكرر.
أكد ضرورة حدوث توافق سياسي بين مختلف الأطياف في مصر واستعادة الأمن مع توافر بيئة تشريعية جيدة لتأمين متخذ القرار الحكومي. شدد « حسنين » علي ضرورة الخروج السريع من الأزمة الحالية التي أدت إلي زيادة مخاطر الاستثمار في مصر عقب التخفيض المتتابع للتصنيفات الائتمانية للمؤسسات الدولية وطالب بضرورة الاسراع في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
قال ان من الصعوبة الحكم علي الوزراء الجدد في الوقت الراهن والتوافق السياسي سيمثل عاملاً ايجابياً لمساعدتهم علي تنفيذ مهامهم الموكلة لهم.
