جنينة: توقيت خفض التصنيف يشكك في قدرة الحكومة علي إجراء الإصلاحات الاقتصادية
« ستاندرد آند بورز »: قرض النقد الدولي أصبح بعيد المدي
الفقي: يعرقل الاتفاق بعد ارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية
S&P تخفض تصنيف مصر إلي +ccc بسبب الضغط علي الاحتياطي
أعلنت وكالة « ستاندرد اند بورز » الدولية الخميس الماضي عبر موقعها الالكتروني خفض التصنيف الائتماني لمصر الي +ccc .
وأرجعت المؤسسة الخفض الرابع لها بعد ثورة 25 يناير الي أن لديها شكاً في قدرة الحكومة الجديدة علي كبح جماح العجز في ميزان المدفوعات والعجز في الموازنة، بالاضافة الي عدم حدوث التوافق السياسي.
بينما أكدت الحكومة السابقة علي أهمية وصول الاحتياطي الي 19 مليار دولار للحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي.
وقد قامت موديز بتخفيض تصنيفها للدين السيادي بالعملة الأجنبية لمصر، إلي CAA1 بدلا من « B3 » في مارس الماضي، مما اكد علي عدم قدرة الحكومة علي اتخاذ القرارات السياسية السليمة في الوقت المناسب.
قال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس، ان توقيت خفض التصنيف الائتماني لمصر بعد التشكيل الوزاري الجديد مباشرة يشكك في قدرة الحكومة علي انهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والحصول علي قرض 4.8 مليار دولار.
و أوضح جنينة ان خفض التصنيف دليل علي فقد الثقة في قدرة السلطات المصرية الجديدة علي تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية المزمع البدء بها من برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي .
قال فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية و مساعد المدير التنفيذي الاسبق بصندوق النقد الدولي، ان الاسباب الاساسية في انخفاض التصنيف هو ارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية للبلاد .
واضاف الفقي ان المخاطر السياسية تتمثل في عدم تغيير حكومة الاخوان والابقاء علي هشام قنديل رئيسا للوزراء، و عدم تغيير النائب العام بالاضافة الي قانون الانتخاب الذي يناقش بمجلس الشوري يتكون معظم اعضائه من حزب الحرية و العدالة الحاكم.
وفي السياق نفسه، تتمثل المخاطر الاقتصادية في سوء ادارة الملف الاقتصادي من جانب الحكومة و عدم مراعاتها الاصلاحات المطلوبة للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي .
وأضاف الفقي أن نسبة وصول مصر الي اتفاق مع صندوق النقد الدولي اصبحت ضعيفة ليس فقط بسبب تخفيض التصنيف و لكن ايضا بعدم وصول القرض الذي تم الاتفاق عليه مع قطر البالغ 3 مليارات دولار.
من جانبها، قالت صحيفة بلومبرج البريطانية ان التصنيف الائتماني لمصر انخفض الي 7 مستويات اقل من درجة الاستثمار لستاندرد آند بورز، ويعتبر ثاني اقل تصنيف للدولة وفقا للمؤسسة، والتي شهدت زيادة في الضغوط التمويلية.
وأشارت الصحيفة البريطانية وفقا لبيانات قامت بتجميعها إلي ان تخفيض التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر درجة واحدة إلي مستوي قياسي منخفض CCC + من B- ، يعتبر أعلي من قبرص بمستوي واحد وأقل من اليونان و باكستان .
خفضت ستاندرد اند بورز تصنيف مصر ست مرات منذ بدء الثورة 2011، الذي أدي إلي ارتفاع تكاليف الاقتراض بها، واتساع العجز في الميزانية وضعف العملة المصرية إلي مستوي قياسي منخفض.
ووفقا لبلومبرج، فإن من ضمن أسباب تخفيضها للتصنيف الائتماني لمصر فشل الحكومة علي مدار عامين من المحادثات لتأمين قرض صندوق النقد الدولي، مؤكدة ان قدرة البلاد علي تلبية الأهداف المالية وتخفيف الضغوط الخارجية قد تدهورت.
وكتب المحللان « تريفور كولينان و «ديما جارداني» في بيان مؤسسة ستاندرد آند بورز، ان الانخفاض يعكس وجهة نظرنا في ان السلطات المصرية لابد ان تضع استراتيجية مستدامة متوسطة الاجل لادارة متطلبات التمويل المالي و الخارجي لمصر.
وقالت المؤسسة ان العجز الحكومي السنوي العام في مصر من المتوقع أن يبلغ 11% في المتوسط من الناتج الاجمالي خلال 2012-2016. وقال وزير المالية السابق المرسي حجازي الشهر الماضي، إن عجز الموازنة قد يتسع إلي ما يصل إلي 11.7% في السنة التي تنتهي في يونيو من 11% العام الماضي وذلك بسبب التأخير في بدء التغييرات المالية.
قالت ستاندرد آند بورز ان توقاعتها مستقرة لمصر، متوقعة ان تظل الضغوط للحصول علي دعم من المانحين مرتفعة، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، الذي اصبح بعيد المدي.
