بدأت سوق مسقط للأوراق المالية داخليا احتساب مؤشر يضم الشركات المساهمة العامة التي تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة الإسلامية وفق المعايير الشرعية التي اصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قبل الإعلان عن إطلاقه رسميا في بداية يوليو المقبل.
يضم المؤشر حاليا وفقا للمعايير الشرعية المعتمدة (31) شركة مساهمة عامة مدرجة من مختلف القطاعات الاقتصادية والتي ستتم مراجعتها من حيث التزامها بالمعايير الشرعية كل ثلاثة أشهر.
وقال أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية ـ بحسب “الوطن” ـ العمانية “إن طرح هذا المؤشر سيساهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين باعتباره يلامس تطلعات تلك الفئة من المستثمرين الذين يفضلون وجود مرجعية موثوقة لتحديد الاستثمارات التي تتوافق مع متطلبات وأحكام الشريعة الإسلامية مما يساهم في تطوير ونمو قطاع سوق المال الإسلامي من خلال ما يوفره من خيارات استثمارية غير تقليدية.
وأضاف إن هذه الخطوة ستمهد الطريق لإصدار مؤشرات مالية إسلامية أخرى لخدمة أدوات مالية جديدة كالصكوك وصناديق الاستثمار الاسلامية المتداولة مما سيساهم في زيادة الخيارات الاستثمارية الإسلامية المتوفرة ويزيد من عمق السوق.
وكانت سوق مسقط للأوراق المالية قد وقعت في وقت سابق على اتفاقية مع شركة ايديال راتينج لتحديد الشركات التي تتوافق أعمالها مع متطلبات الشريعة الاسلامية اعتمادا على المعايير الشرعية التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتحديدا المعيار الشرعي رقم (21) الذي يعنى بالأوراق المالية.
وتقدم شركة ايديال راتينج خدمات نوعية في مجال تحديد الشركات التي تتوافق أعمالها وسلوكها المالي مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق القواعد الشرعية المقرة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
الجدير بالذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أنشئت بموجب اتفاق بين عدد من المؤسسات المالية الإسلامية وسجلت في مملكة البحرين في 27 مارس 1991م بصفتها هيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة لا تسعى إلى الربح وهدفها هو تطوير فكر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتعتبر قواعدها مرجعا لتحديد الأنشطة المالية والتجارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
