نواب الشورى يطالبون بتعديلات تشريعية لوضع تعريفة مميزة للطاقة المتجدة
قال محمد موسى وكيل وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ان سبب عدم انتشار الطاقة المتجددة والشمسية فى مصر هو عدم تقديم الدولة دعم لها مثل الكهرباء .
وأشار خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس الشورى لمناقشة موازنة الطاقة المتجددة ان هيئة الطاقة المتجددة لها لدى وزارة المالية مبلغ 180 مليون جنيه لم تحصل عليها ،مؤكدا ان الهيئة ليس لديها اموال لكى تنشأ مقرات لها رغم ان بها فيها خبرات واسعة تستفيد بها الدول الافريقية وغيرها ، .
ووعد النواب بعمل مذكرة بالمعوقات التى تواجه انتشار الطاقة الشمسية فى مصر سواء نشريعية او ادارية لافت الى ا ن اهم هذه المعوقات هى عدم وضع تعريفة مميزة لها ، كما ان هناك صندوق المفترض يتم دعمه بالاموال للطاقة المتجددة ولا يحدث فضلا عن التعريفة المميزة التى يفترض ان يكون فيها سعر الكيلووات ب 10 جنيهات لا يحدث ايضا ، قائلا ” هل وزارة المالية قادرة على تحمل فرق الدعم اذا تم تسعير الطاقة المتجددة ودعمها مثل الكهرباء .
ودعا نواب الشورى الى ضرورة ان تكون لدينا دراسة بكل هذه الازمات التى تواجه الطاقة المتجددة نقاتل بها من اجل الطاقة المتجددة واذا احتاج الامر تدخل تشريعى سوف نتدخل بشكل عاجل .
وطالب اشرف بدر الدين بتحديد التشريعات والمعوقات التى تقف امام الطاقة المتجددة والتقدم بتشريع عاجل فى هذا الامر الخاص بالطاقة المتجددة وفى موضوع التعريفة المميزة.
وقال نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة ان مصروفات الهيئة تبلغ حوالى 920 مليون منها فقط 382 مليون فوائد ، كما المحطة الشمسية تم الاقتراض لها من البنك الاهلى ، وفرق دعم الطاقة عن سنة كاملة بلغ 154 مليون جنيه والمالية لاتدفعها بسبب الظروف الحالية . ولفت الى ان الايرادات الفعلية تصل الى 395 مليون جنيه لهيئة الطاقة المتجددة ، بينما يعنى ان جملة الايرادات امام المصروفات تعنى ان الهيئة ممكن تكسب لكن بدون فوائد مالية للقروض .
