قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إنه تمت مراعاة مطالب القوات المسلحة و الأمور المتعلقة بالأمن القومى فى مشروع القانون المقترح لمشروع تنمية إقليم قناة السويس ، مشيرا إلى أنه لا صحة لما يقال عن الإنتهاء من القانون و بيع أراضى البلد ، مؤكدا أن المشروع المقترح مجرد مسودة أولية و أنه ن تصدر الحكومة القانون فى الخفاء ، و أنه بالطبع سيتم طرحه للحوار المجتمعى و على مجلس الشورى .
المشروع لتنظيم المنطقة و ليس لدولة قناة السويس ، مؤكدا أن الدولة ستظل هى جمهورية مصر العربية ، و أن دور القانون و الهيئة المقترحة هو التنسيق بين المناطق التى يضمها المشروع و هى وادى التكنولوجيا فى الإسماعيلية و شرق بورسعيد و شمال غرب خليج السويس و التى تنظمها قوانينها الخاصة .
و انه لا توجد أى ورقة أو مستند على بيع تقسم الأراضى على جهات أو دول معينة .
كتب – عبد القادر رمضان واسلام عتريس ومحمد درويش
