اتخذت وزارة المالية اجراءا رادعا بخصم نسبة من حسابات المحافظات بالبنك المركزى بعد محاولات مستميته لاقناع الجهات الحكومية بتوريد تلك المبالغ .
علمت ” البورصة” أن وزارة المالية قامت بخصم نسبة الـ20% المستحقة للخزانة العامة من موارد الصناديق والحسابات الخاصة، من حسابات المحافظات بالبنك المركزي.
يأتي ذلك ردا على تباطؤ المحافظات فى توريد نسبة الـ 20% المستحقة للخزانة.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية ان اجمالى ما تم حصره من موارد تلك الجهات خلال الشهور الماضية منذ اقرار القانون في أغسطس الماضي يستحق عنه حصة للدولة منها بواقع 450 مليون جنيه.
واشار المصدر انه سيتم تطبيق هذا الاجراء مع كافة الجهات الادارية التى لديها صناديق وحسابات خاصة وهو ما يرفع اجمالى موارد الوزارة من تلك الصناديق الى نحو 1.5مليار جنيه والتى تم حصرها سابقا بـ 8 آلاف حساب وصندوق خاص لديها أرصده تصل الى 36مليار جنيه بمتوسط موارد سنوية تصل الى 10مليارات جنيه وتزيد فى بعض الاعوام، وفقا لنسبة الغرامات والموارد المحصلة وفقا لغرض انشاء كل صندوق وحساب خاص.
اشار المصدر ان الوزارة نبهت اكثر من مرة على ضرورة توريد تلك النسبة خلال 10 ايام من انتهاء الشهر، الا ان غالبية الجهات الحكومية من وزارات ومحافظات لم تلتزم بذلك ، واقتصر الامر على عدد محدود من الجهات التى التزمت فى بداية القرار ثم تخاذلت فى احيان اخرى .
اضاف المصدر ان الحكومة تعتزم اعداد نظام جديد لتلك الصناديق للاستغلال الامثل لمواردها بما يكفل توجيهها للغرض الذى انشئت من اجله، مع حظر تعيين عمالة على تلك الصناديق والحسابات وقفا لتلك الأزمة المتكررة والتى تفاجئ الحكومة بطلبها التثبيت كل 3 سنوات ، مما يشكل ضغطا على موازنة الاجور فى ادولة
كانت وزارة المالية قد رصدت ارتفاعا كبيرا فى موارد الصناديق والحسابات الخاصة لتصل الى 13مليار جنيه.
