أكد الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة الطاقة باتحاد الصناعات إنه من المتوقع أن ترتفع قيمة فاتورة دعم الطاقة إلى 135 مليار جنيه فى نهاية العام الحالي مقابل 110 مليارات جنيه فى عام 2012، وذلك نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية وتراجع قيمة الجنيه بالاضافة الى زيادة نسبة الاستهلاك سنوياً بمتوسط 38\% تقريباً.
وأضاف أبو بكر فى كلمته اليوم خلال الندوة التى نظمتها اليوم غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة ورأسها الدكتور احمد جلال رئيس منتدى البحوث الاقتصادية وشارك فيها الدكتور أحمد هيكل رئيس مجموعة القلعة القابضة ، وحضرها عدد كبير من اعضاء الغرفة الامريكية ان الحكومة بدأت تنفيذ خطة ترشيد دعم واستهلاك الطاقة و أن زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى كبديل لأسطوانات البوتاجاز يعتبر حلا ضروريا لأزمة نقص البوتاجاز خاصة فى الأجل القصير والمتوسط، إلى جانب العمل على زيادة تدريجية للأسعار.
وقال إن خطة زيادة الأسعار المقترحة تتضمن زيادة أسعار مشتقات البترول على 4 مراحل موزعة على 4 سنوات حيث يرتفع سعر بنزين 80 من 5ر1 جنيه إلى 75ر3 جنيه، ويرتفع سعر بنزين 92 الى 5ر2 جنيه ثم إلى 85ر4 جنيه، فيما ترتفع أسعار الغاز الطبيعى للمنازل من خمسين قرشاً الى جنيه ونصف خلال الأربع سنوات.
واشار الى ان وزارات البترول والكهرباء والصناعة وضعت خطة طارئة لمواجهة زيادة الاستهلاك فى صيف 2013 خاصة مع تزامن شهر رمضان فى اغسطس المقبل، مشيراً إلى أن الخطة تتمثل حلولاً فى إعادة توزيع ساعات العمل بين المصانع وأيام العمل بحيث توزع طاقاتها على كافة أيام الأسبوع وحتى أيام الإجازات .
من جانبه قال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات إن وضع الاقتصاد المصرى الحالى تراجع لما كان عليه منذ 10 سنوات، مشيراً إلى أن الوضع الحالى لا يسمح بتحمل المزيد من النفقات الزائدة مع تفاقم أزمة عجز الموازنة العامة للدولة إلى ما يقرب من 240 مليار جنيه حالياً، متوقعاً أن يتجاوز العجز مستوى 300 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل مع بدء تطبيق الحكومة خطة زيادة الأجور والرواتب التى تم الإعلان عنها مؤخراً.
وأشار هيكل ، إلى أن قطاع الطاقة فى مصر يواجه مشكلات أبرزها تشوهات الأسعار والذى يضر بالاقتصاد وبعدد كبير من الصناعات القائمة كما أنه يمنع ضخ استثمارات جديدة فى البلاد، مشيراً إلى أن مصر من أكبر الدول المستهلكة للطاقة بمعدل بلغ 80 مليون طن سنوياً من الطاقة بينما تكثف الدولة من اعتمادها على الاستيراد لتغطية العجز من احتياجاتها للطاقة والذى يصل إلى 35 مليون طن سنوياً من الخارج.
وأوضح أن فاتورة استيراد الطاقة تساهم بنحو 14 مليار دولار فى عجز ميزان المدفوعات الأمر الذى أدى إلى تزايد الضغوط على الجنيه وتراجع قيمته مؤخراً، فى ظل تدهور مؤشرات قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب توقف صادرات البلاد من الغاز الطبيعى يدعم من عجز الميزان الحالى.
وقال أن هناك محاور أساسية للنهوض بالقطاع الأول يتعلق بضرورة الوقوف على خطة واضحة لأسعار منتجات الطاقة فى مصر، والثانى يركز على إتاحة وتوفير الطاقة والتى تعتبر حافزًا أساسيًا لضخ استثمارات جديدة، مع السماح باستيراد الغاز الطبيعى لتلبية الطلب الداخل والاستفادة من انخفاض أسعاره عالمياً نتيجة تزايد المعروض المتاح منه، أما العامل الثالث فيتعلق بتحسين كفاءة الطاقة واستهلاك الطاقة فى مصر.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد جلال إن هناك ثلاثة مشاكل أساسية تعوق إصلاح وإعادة هيكلة قطاع الطاقة فى مصر الأول تتعلق بالإبقاء على أسعار موحدة عند مستويات متدنية للطاقة والتى تؤدى إلى المضاربة وتدعم مناخ الفساد فى القطاع، أما الإشكالية الثانية فتتعلق بعدم كفاءة آليات السوق وما يترتب عليها من عدم المساواة، أما الإشكالية الآخيرة فتتعلق بجدوى السياسات القائمة تجاه القطاع.
