قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع لـ «البورصة» إن نص مشروع القانون النهائي لتنمية إقليم قناة السويس الذي سيخرج من المجلس التشريعي سيكون متوازناً وستضمن بنوده استجابة لكل متطلبات القوات المسلحة، متوقعاً أن يعرض القانون علي مجلس الشوري الأسبوع المقبل.
أضاف شاهين علي هامش « المؤتمر الأول لتنمية قناة السويس » الذي نظمته جمعية الأعمال والاستثمار الدولي « إيبيا » أن مساحات الأراضي علي جانبي قناة السويس تم استبعادها من المشروع بناء علي طلب القوات المسلحة ومراعاة المتطلبات الدفاعية وأغراض الأمن القومي.
كشفت مصادر بمجلس الوزراء أنه تمت الاستجابة لرؤية الجهات السيادية فيما يتعلق بتنمية إقليم قناة السويس بعد أن أثارت هذه الجهات تخوفها من أن يؤثر تنفيذ بعض المشروعات علي مناطق تمركز وعمل عناصر تأمين المجري الملاحي لقناة السويس وخاصة شرق القناة.
وقالت المصادر إن الجهات السيادية وافقت علي منطقتين من ثلاث مناطق تناولها مشروع القانون، والمنطقتان هما: الميناء المحوري لشرق القناة ببورسعيد، والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمدينة المليونية والمنطقة الاقتصادية الخاصة شمال غرب خليج السويس وتشمل ميناء العين السخنة والمنطقة الصناعية ووادي التكنولوجيا عند مدينة الإسماعيلية.
وذكرت المصادر أن الجهات السيادية أرجأت تنفيذ مشروعات تنمية في شرق وغرب محور قناة السويس في الوقت الحالي، وهي المشروعات التي أشار إليها مشروع القانون، لحين الانتهاء من تنفيذ المشروعات في المناطق المقترحة.
تابعت المصادر: إن التخوف جاء من احتمال أن تقوم الشركات الأجنبية التي ستنفذ مشروعاتها في الإقليم بتنفيذ وسائل التأمين بالنسبة لها، مما يؤثر علي القوات في هذه المناطق، كما أن تركيب أبراج حراسة مدعمة بكاميرات مراقبة وأجهزة رصد في تلك المشروعات الكبري سوف تؤثر من الناحية الأمنية علي تحركات المجري الملاحي للقناة، وكذلك رصد الوحدات البحرية لخليج السويس.
وقالت المصادر إن مشروع القانون استند علي بعض المبررات ومنها المشروع الإسرائيلي المقترح الذي يربط البحرين الأبيض المتوسط والأحمر بخط سكك حديدية واتوستراد دولي يبدأ من ميناء إيلات «أم الرشراش المصرية» لنقل البضائع من وإلي آسيا وأوروبا بدلا من مرورها بقناة السويس، إلا أنها رأته غير مؤثر علي قناة السويس خاصة أنه يواجه عقبة في النقل، حيث أن أصغر سفينة حاويات تحمل 8 آلاف حاوية، وبذلك تحتاج السفينة الواحدة إلي 800 رحلة قطار بكل قطار عشر حاويات بضائع، ويبلغ عدد عربات النقل المطلوب استخدامها لنقل هذه الحاويات 400 عربة نقل، وهو ما يحتاج لثلاثة أيام للنقل بين الميناءين، وهذا يؤثر بالسلب علي الوقت والتكلفة الإجمالية.
كما استند مشروع قانون تنمية الإقليم إلي سعي روسيا الاتحادية لتسويق النفط والغاز الروسي عن طريق تسيير أول رحلة ناقلة غاز روسية لاستخدام طريق محازي لسواحل روسيا الشمالية المطلة علي المحيط المتجمد الشمالي.
