أصدرت دار الأفتاء المصرية فتوي تحرم التعامل من خلال التسويق الشبكي ، وخلصت بعد سلسلة من اللقاءات ودراستها الجيدة للنشاط إلي أنه لا تفرقة بين أسلوبي التسويق الشبكي والهرمي «لما تشتمل عليه المعاملتان من الاشتراك اعتماداً علي مفهوم التسويق المباشر وأضافت إلي أن من أهم ملامح هذا النشاط هو عدم توافر الأطر القانونية الخاصة المنظمة لعمل الشركات في هذا المجال.
أضافت أن مؤشرات التحليل الاقتصادي لهذا النوع من النشاط كشفت عن أمور ذات واقع سلبي أهمها غياب الرقابة المالية، والتأثير السلبي لهذه المعاملات علي الاقتصاديات المحلية، وهو يتضح في جانبي «الإنتاج – حجم الادخار من العملة الاجنبية»، إضافة إلي دورها السلبي في التشجيع علي الاستهلاك غير الرشيد، وعلي الاتجاه نحو الكسب السريع الذي لا ينتج عن تحسن الإنتاج وهو ما يؤثر علي القيم المجتمعية، ويخل بمنظومة العمل التقليدية التي تعتمد علي الوسائط المتعددة .
وفي ذات السياق، قال أحد الآباء الكهنة «في رأيي الخاص أشعر أن من يتجه إلي هذه الشركات هم أشخاص يريدون الثراء السريع من دون عناء، وأعتقد أنها في أحيان كثيرة قد تكون أعمال نصب».
أما من الناحية الدينية فقد قال، إن هناك ثلاث آيات نبني عليهم كل شيء للقديس بولس الرسول «كل الاشياء تحل لىّ.. ولكن ليس كل الأشياء توافق»، «كل الاشياء تحل لىّ.. ولكن ليس كل الأشياء تبني»، «كل الأشياء تحل لىّ.. ولكن لا يتسلط علي شيء».
