كشف أسامة كمال، وزير البترول السابق عن أن تأجيل تنفيذ خطة ترشيد الدعم ليس من سلطات وزارة البترول ، وأن المالية هي المسئولة عنها، خاصة أنها تأتي وفقاً لشروط صندوق النقد الدولي بتنفيذ خطة الترشيد للتوصل لاتفاق حول القرض الذي تتفاوض عليه مصر والحصول علي شهادة الثقة في الاقتصاد أمام المجتمع الدولي.
وأضاف لـ«البورصة» انه قام بتقديم ثلاثة سيناريوهات لموازنة الوزارة للعام المالي القادم إلي مجلس الشوري وصندوق النقد الدولي، قدرت قيمة دعم المواد البترولية بـ 100 مليار جنيه إذا تم تنفيذ خطة الترشيد بداية شهر يوليو القادم ترتفع إلي 120 مليار في حالة تأجيلها إلي ديسمبر و140 مليار جنيه إذا لم يتم تطبيقها خلال العام المالي 2013-2014.
فيما استهجن ممتاز السعيد ، وزير المالية الأسبق، إرجاء خطة ترشيد دعم الطاقة والإجراءات التي حوتها الموازنة الجديدة، خاصة أن التراجع عن تنفيذ تلك الاصلاحات في الموازنة الحالية أدي إلي تفاقم بند دعم الطاقة إلي 117 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه كما كان مقدراً، مما دفع الوزارة لفتح اعتماد إضافي بالموازنة لتمويل الاستهلاك الإضافي.
وتوقع السعيد أن يوثر هذا التراجع علي المفاوضات الدائرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، لأنه سيؤثر سلباً علي حجم العجز في الموازنة والمفاوضات التي تمت من قبل.
