قدرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والخارجية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2013/ 2014 بنحو 046ر182 مليار جنيه بزيادة قدرها 434ر43 مليار جنيه بما نسبته 3ر31% مقابل 612ر138 مليار جنيه ربط معدل بموازنة العام المالي الحالي 2012 / 2013.
وذكرت وزارة المالية، في بيانها المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة، الذي يجرى مناقشته حاليا في مجلس الشورى، أن هذه الفوائد تمثل نحو 3ر26% من إجمالي الاعتمادات المخصصة لمصروفات التشغيل في الموازنة البالغة 421ر692 مليار جنيه، كما تشكل 2ر22% من إجمالي الإنفاق العام في مشروع الموازنة المقدر بنحو 068ر820 مليار جنيه.
وأضافت أن تقديرات سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية التي حل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 /2014 نحو 454ر114 مليار جنيه مقابل 517ر93 مليار جنيه بموازنة 2012 /2013.
وأشارت إلى أن سداد القروض وإهلاك السندات لا يحتسب ضمن مكونات عجز الموازنة العامة للدولة، وإنما تعالج هذه الالتزامات المسددة بالاستبعاد من مصادر التمويل أو من الاقتراض الجديد، وذلك لتحديد صافي الزيادة الحقيقية في الدين العام.
ولفتت إلى أن هذا السداد للقروض والسندات يمثل عامل قوة للموازنة، ويمثل تخفيضا حقيقيا لحجم الدين العام سواء المحلي أو الأجنبي، ومن ثم فإن القياس الحقيقي للزيادة في الدين هو ما يعبر عنه بالعجز الكلي للموازنة أو ما يساوي صافي الاقتراض أي الاقتراض الجديد مطروحا منه سداد القروض المحلية والأجنبية.
وأوضحت أن الفوائد المستحقة على الاقتراض الحكومي تعتبر أحد المصادر التي تلجأ إليها الحكومة لتمويل أنشطتها وهي غالبا ما تكون فوائد مستحقة على أذون وسندات سواء قصيرة أو طويلة الأجل، أو على قروض لتمويل مشروعات الخطة العامة للدولة.
ومن ناحية أخرى، ذكرت المالية أن الاقتراض وإصدار الأوراق المالية في مشروع الموازنة تقدر بنحو 7ر311 مليار جنيه مقارنة مع 3ر278 مليار جنيه في موازنة 2012 / 2013 بزيادة قدرها 4ر33 مليار جنيه وبنسبة 12 في المائة.
وأضافت أن هذا الاقتراض يمثل المصدر الأساسي لتمويل عجز الموازنة وتغطية الفجوة بين الإيرادات العامة ومصروفات التشغيل، فضلا عن تغطية الفجوة بين المتحصلات من الحيازة وحيازة الأصول المالية، بالإضافة إلى تغطية سداد القروض المحلية والخارجية البالغة نحو 5ر114 مليار جنيه.
